المحتوى الرئيسى

عميد «التخطيط العمرانى» بجامعة القاهرة سابقًا: العشوائية تضر بالمرافق والأمن القومى

09/25 20:32

كشف الدكتور سامح العلايلى، العميد الأسبق لكلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، عن وصول نسبة المخالفات إلى ٦٠٪ من الثروة العقارية فى مصر، محذرًا من أن البناء المخالف يضر بالدولة، لأنه يضغط على المرافق ويدمرها، ويؤثر بالسلب على صحة المواطنين، كما يؤثر على الأمن القومى لتسببه فى حدوث جرائم.

ووصف «العلايلى»، فى حوار مع «الدستور»، الشائعات التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بأنها «مضحكة»، خاصة ما تزعمه بأن الدولة تريد تشريد المواطنين.

■ بداية.. ما أضرار البناء المخالف على الدولة المصرية؟

- يؤثر البناء المخالف بالسلب على الدولة المصرية، لأن المرافق والبنية التحتية تتأثر بأعداد السكان فى كل منطقة، وهذا يعنى أن العشوائية تنعكس على المرافق وتضغط عليها وتدمرها، ما قد يتسبب فى حدوث أضرار لن يتحملها صاحب البناء المخالف بمفرده، بل تمتد لسكان المنطقة التى يحدث فيها ذلك البناء، وهو الأمر الذى يدفع الحكومة لإنفاق ملايين الجنيهات لإصلاحه.

كما يتسبب البناء المخالف فى حدوث مشكلات اجتماعية تؤثر مع مرور الوقت على الأمن القومى، لأن ظروف الحياة الصعبة مناخ مناسب لانتشار الجرائم، فضلًا عن الأضرار الصحية للمبانى المخالفة، لذا كان من الضرورى إزالتها.

■ كيف ترى شائعات جماعة الإخوان بشأن تعامل الدولة مع ذلك الملف؟

- أرى أن هذه الشائعات «مضحكة»، خاصة ما تردده بأن الدولة تريد تشريد المواطنين بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، لأن إجراءات الدولة تستهدف تحقيق الاستقرار العائلى، والحفاظ على صحة المواطنين، وهو ما لا يتوافر فى المبانى العشوائية.

كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مدّ فترة التصالح على المبانى التى يمكن التصالح بشأنها، ما يؤكد أن ما يردده «الإخوان» غير عقلانى أو صحيح، ويأتى ضمن مؤامرات تصنعها قوى الشر ضد الدولة، لتحريض المواطن ضد القيادة السياسية ونشر الفوضى.

■ ما حالات مخالفات البناء التى لا يمكن التصالح بشأنها؟

- هناك ٨ حالات محظور التصالح فيها بأى شكل، أولاها البناء على الأراضى المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها قد تقدم بطلب تقنين الأوضاع، والثانية البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذلك الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، أى المبانى الآيلة للسقوط، وهذا يتضح من خلال المعاينة التى تنفذها المكاتب الاستشارية.

والحالة الرابعة هى التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا. والمقصود هنا الخطوط الموضوعة لتنظيم الشوارع ومساحتها من أجل المرافق من كهرباء ومياه وغيرهما.

والخامسة المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

والسادسة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والسابعة تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والأخيرة هى البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أى خارج زمام المدن والقرى، مع استثناء الأراضى الزراعية التى تقام عليها مبانٍ خدمية أو سكن خاص، بناء على ضوابط يحددها وزير الزراعة،

■ ما الذى بينته بيانات حصر عدد المخالفات فى كل المحافظات؟

- للأسف، كشفت البيانات عن كارثة حقيقية، وهى أن المخالفات وصلت لنسبة ٦٠٪ من الثروة العقارية فى مصر، إذ وصل عدد العقارات المخالفة لـ٣ ملايين عقار، منها مليون و٧٥٠ ألف بناء دون ترخيص، بجانب ٤٠٠ ألف عقار زاد عدد طوابقها دون تراخيص، ما يهدد بحدوث انهيار فى أى وقت.

كما كشفت البيانات عن أن ٨٦٪ من العقارات المخالفة دون ترخيص، وعن صدور مليونين و٦٠٠ ألف قرار إزالة وجوبى، لم ينفذ منها سوى ٦٣٣ ألف قرار فقط.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل