الهيئات الاقتصادية اللبنانية تدعو لتسهيل تشكيل الحكومة

دعا تجمع "الهيئات الاقتصادية اللبنانية" القوى السياسية إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة على نحو يستجيب لتطلعات اللبنانيين ومتطلبات إنقاذ البلاد، مشددا على أن الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية الراهنة أصبحت تشكل خطرا وجوديا يتهدد كيان لبنان.\nوأعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان – في بيان لها عقب الاجتماع الذي عقدته ظهر اليوم – عن استنكارها ورفضها الشديدين لمحاولات بعض القوى السياسية تشكيل حكومة على النمط السابق الذي "يُعلي المصالح الخاصة على مصالح لبنان العليا".\nوقال المجتمعون: "هذه المرة لا تشبه على الإطلاق المرات الماضية، فالآلاف خسروا مؤسساتهم وعشرات الآلاف فقدوا وظائفهم، و55 % من الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، وهناك فقدان في السلع وتراجع حاد في الاحتياطي النقدي لدى مصرف لبنان المركزي. القضية بالنسبة للبنان واللبنانيين قضية حياة أو موت، والمسئولية الملقاة على عاتق من في السلطة تحتم عليهم أن يكونوا مؤتمنين على لبنان واللبنانيين وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم ومستقبلهم وليس على أي أمر آخر مهما بلغت أهميته، فالأولوية للوطن والمواطنين".\nوشددوا على أن المبادرة التي أطلقتها فرنسا دعما للبنان ومساندة له، تشكل فرصة ثمينة لا يجب تفويتها لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادة إعمار العاصمة التي تعرضت للدمار جراء انفجار ميناء بيروت البحري، مطالبين من جميع القوى السياسية الوحدة والإسراع في الاستجابة لكل متطلبات إنجاح هذه المبادرة لا سيما تشكيل الحكومة والشروع في تنفيذ الإصلاحات الشاملة.\nوتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.\nوفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.\nوكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.