مصادر: مناقشة الاشتراطات البنائية لاستصدار تراخيص لمنع فوضى العمران

كشفت مصادر مسئولة، أنه جار دراسة وضع اشتراطات بنائية لاستصدار التراخيص فيما بعد انتهاء مهلة وقف البناء فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات وذلك لضبط العمران وإزالة التشوهات التى تمت خلال العقود الماضية.

وأكدت المصادر أنه سيتم ذلك بمشاركة وزيرى التنمية المحلية والإسكان والجهات المختصة وأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات مع تكليف الجامعات بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات القاهرة - الجيزة - الإسكندرية لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق فى تنفيذ تلك التعديلات بهدف ضبط منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات.

وأشارت إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهى تخفيض الكثافة البنائية والسكانية والحد من الارتفاعات الشاهقة فى بعض المناطق، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأضافت المصادر إلى أنه سيتم استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران على مستوى الجمهورية،ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة. 

وأكدت المصادر أنه يتم التنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية لمراجعة المخططات العمرانية والإشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات وخاصة فى مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية على أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبنى من خلال وحدة سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار تراخيص.

وأوضحت أنه جار دراسة عدة مقترحات من بينها إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى المحافظات ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، واقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبنى، أو تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية.