العقوبات الأمريكية.. بلاء جلبه «بشير - الإخوان» للسودان

كشفت تقارير سودانية عن توصّل الحكومة الانتقالية إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن حذف اسم الخرطوم من لائحة الدول الراعية للإرهاب قد يعلن عنه خلال أيام، إضافة إلى الاتفاق على تقديم دعم أميركي للسودان قد يصل إلى 7 مليارات دولار.

وتعرّض السودان لعقوبات أمريكية ودولية قاسية منذ وصول الرئيس المخلوع عمر البشير إلى السلطة عام 1989، بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب دعم نظامه، بالتعاون مع الإخوان للجماعات الإرهابية وإيواء قيادتهم، ما سبب للخرطوم خسائر فادحة سواء اقتصادية أو سياسية.

* كيف بدأت سلسلة العقوبات الأمريكية:

بعد انقلاب البشير ووصوله للسلطة ونتيجة لسياسته حرمت واشنطن الخرطوم في 1990 من المساعدات كالقروض الزراعية وتشجيع الصادرات والمساعدات العسكرية الخارجية، وفي 1993 أدرجت الولايات المتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما حرمه من مساعدات ضخمة وقُروض تفضيلية.

لم يقف الأمر عند ذلك، ففي 1997 صدر قرار تنفيذي تم بموجبه فرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية تضمنت حجز أرصدة الحكومة السودانية الموجودة لدى واشنطن ومنع استيراد أي سلعة مصدرها السودان، ومنع تصدير وإعادة تصدير أي سلعة تكنولوجية أو خدمات من الولايات المتحدة، منع أي تسهيلات مصرفية للتصدير أو إعادة التصدير للسودان ومنع تقديم الضمانات والمنح والقروض من كل المصارف العاملة في الولايات المتحدة.

ووفقا للأمر التنفيذي منع كل المعاملات التجارية المتعلقة بالشحن والنقل من وإلى السودان حتى العابرة بموانئ السودان وعدم التعاقد مع أي جهة صناعية أو تجارية أو مؤسسة عامة في السودان أو أي مشروع حكومي.

وفي 2003 تم تصنيف السودان ضمن الدول المتاجرة بالبشر، وفي العام التالي 2004 صدر قانون سلام السودان الذي شمل تخفيض التمثيل الدبلوماسي وحرمان السودان من الاستفادة من عائدات النفط.

ولاحقا في 2006، صدر أمر تنفيذي قضى باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية، وإضافة المعاملات التي يجريها أي مواطن أمريكي مع صناعة البترول والصناعات البتروكيميائية في مجال النفط وأنابيب النفط السودانية، وفي 2007 صدر قانون المحاسبة ونزع الاستثمار من السودان لمحاصرة الشركات غير الأمريكية التي تستثمر في السودان.

* خسائر اقتصادية فادحة:

وقدّرت تقارير سودانية ودولية، تعرض الخرطوم لخسائر اقتصادية تقدر بنحو 350 مليار دولار خلال الأعوام الـ26 الماضية منذ بدء واشنطن في 1993 فرض عقوبات على السودان بسبب دعم نظام البشير للإرهاب.

وأشارت التقارير إلى أن الخسائر المباشرة تراوحت بين 125 إلى 135 مليار دولار من بينها توقف تدفق القروض والتسهيلات والمنح الدولية للسودان، إضافة إلى خسائر الصادرات التي توقفت بسبب العقوبات.

فيما قدر مركز الخرطوم للدراسات إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة خلال عقدين من جراء العقوبات الأمريكية بنحو 500 مليار دولار، بينما قدر الخسائر غير المباشرة بـ4 مليارات دولار سنويا.

ونتيجة لحرمان السودان من الصفقات التجارية والصناعية وحرمانه من الآلات والمعدات المتقدمة، فقد نسبة ضخمة من أساطيله الجوية والبحرية بسبب نقص قطع الغيار، وتوقف أعمال الصيانة بخلاف تضرر حركة الصناعة وتطوير وتحديث عمليات الإنتاج ما مثل فرص ضائعة، كما تسببت العقوبات في انهيار قيمة الجنيه السوداني، والتي تسببت في خسائر تقدر بحوالي 120 مليار دولار.

بخلاف ذلك، يعاني السودان من ملف التعويضات لضحايا هجمات إرهابية تورط فيها البشير، فقد تعهد رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك بدفع تعويضات تقدر بـ335 مليون دولار لتعويض ضحايا حادثتي تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في 1998، وتفجير البارجة الأمريكية يو إس إس كول قرب اليمن عام 2000.

* العقوبات تحرم السودان من الوصول إلى النظام المالي الدولي:

تسببت العقوبات الأمريكية في الإضرار بالمصارف العاملة في السودان، وكذلك حرمانه من القروض والمساعدات الدولية، وكشف اتحاد المصارف العربية في دراسة له أن السودان حُرم من الاستفادة من إعفاء الديون الخارجية مثل مبادرة إعفاء الديون للدول الفقيرة والمُثقلة بالديون، بخلاف حرمانه من القروض الميسّرة من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتسببت العقوبات، أيضًا، في عزل القطاع المصرفي السوداني عن النظام المصرفي العالمي حيث انقطعت علاقته بالمَصارف الأمريكية والأوروبية، ثم معظم المصارف الخليجية والآسيوية خشية عقوبات واشنطن.

* شطب السودان من قائمة الإرهاب: