بميزانية تفوق 25 مليون جنيه.. تزويد 150 دار رعاية بصالات حاسب آلي

شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع اتفاقية تعاون بشأن التطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ودور الأيتام، والإتاحة التكنولوجية لخدمات وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتنص الاتفاقية على ما يلي:-

- الإتاحة التكنولوجية للموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الإتاحة التكنولوجية لكافة الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة عليها.

- بموجب الاتفاقية تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيز 150 قاعة تدريبية داخل دور أيتام ومؤسسات رعاية اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بواقع قاعة واحدة لكل دار أو مؤسسة.

- تقديم الدعم الفنى بتوفير أجهزة الحاسب الآلى والعرض الضوئى والطابعات والشبكات الداخلية والبرامج اللازمة لقاعات الحاسب الآلى، وتأهيل تلك القاعات بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المساعدة اللازمة لاستيعاب الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للاحتياج.

- بناء قدرات العاملين بها في مهارات استخدام الحاسب الآلى وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة.

- توفير البرامج التدريبية المختلفة للحاسب الآلى لتنمية مهارات نزلاء هذه الدور والمؤسسات.

- تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالمساهمة فى تسويق منتجات الأعمال الحرفية التى يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة خريجو المنح التدريبية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تبلغ ميزانية العمل بالاتفاقية نحو 25 مليون جنيه.

من جانبه أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا للتعاون المثمر الدائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي فى العديد من المجالات لخدمة مختلف فئات المجتمع؛ وذلك في إطار أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يتعلق باضطلاعها بمسئوليتها المجتمعية من خلال تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع، وتيسير حياة المواطنين وتنمية مهاراتهم، وتطويع التكنولوجيات المساعدة وفقا للمعايير العالمية لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته.

يأتي هذا التعاون لدعم الجهود الفعالة والمتعددة التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع، وتأهيلهم للعمل والتأكد من قدرتهم على الاستقلالية وتحقيق الكسب وممارسة حياة كريمة.

وأضاف عمرو طلعت أن هذه الاتفاقية تقضى بأن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتزويد 150 من دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بصالات الحواسب الآلية، ويقترن بذلك تدريب الفتيات من ساكنى هذه الدور لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال المنظومة الرقمية،  والتى أصبح هناك اتجاها سائدا لدى الكثير من الشباب الذى يسعى للالتحاق بهذا القطاع الواعد من العمل.

وأشار الدكتورعمرو طلعت إلى أنه تم الاتفاق على اختصار مدة العمل بالاتفاقية لتكون عاما واحدا بدلا من ثلاث سنوات؛ على أن يتم بعد ذلك البدء في مرحلة جديدة للعمل تتضمن دور ومؤسسات أخرى.

من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا البرتوكول يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وتعززه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات، مضيفة أن التحول الرقمي وحوكمة البيانات والإجراءات، تحتل أهمية قصوى لدى القيادة السياسية وتهتم بهما وزارة التضامن لما لها من اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وما تسعى له الوزارة من تعزيز لآليات التحول الرقمي.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تُولي أهمية كبيرة بالأشخاص الأولى بالرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئات وتعظيم قدراتها وعدم حرمانها من التكنولوجيا للعمل على تحقيق المصلحة الفضلى لها ولتعظيم فرص تأهيلها لسوق العمل،  مضيفة أن هذا البرتوكول يحقق هدف الوزارة نحو الاستثمار في البشر والانفتاح على المعرفة والتكنولوجيا؛ حيث أن توفير التحول الرقمي لفاقدي الرعاية يساعد على إتاحة الخدمات لهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يؤدي إلى سهولة دمجهم وتواصلهم مع المجتمع.