نيفين جامع: طرح 7 مجمعات صناعية أمام المستثمرين مطلع أكتوبر المقبل

المصدر - خاص\nأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أنه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 45-900 متر.\nوأشارت إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة  وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.\nوقالت جامع إنه يجري حاليا الانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية بإجمالي 4311 وحدة صناعية، مشيرة الى ان نسب الانجاز في الانشاءات والترفيق الداخلي بالمجمعات تصل الى حوالي 98% وهناك مجمعين قد تم الانتهاء منهما بنسبة 100%.\nولفتت الوزيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بتسوية كافة مستحقات المصدرين بشكل نقدي قبل نهاية العام الحالي، لافتةً الى ان دولة رئيس مجلس الوزراء قد اعطى تعليمات بالاسراع في تنفيذ التسويات بهدف توفير المساندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على ان تكون عملية رد الاعباء في البرنامج الجديد في فترة لا تتجاوز6 أشهر من اتمام العملية التصديرية.\nوأشارت جامع إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية  بهدف الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتة الى ان الوزارة تعمل حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.\nوأوضحت أن الوزارة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر وضعت بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والجهات المعنية خطة عمل فورية للتعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية على وجه الخصوص.\nواتخذت الحكومة عدداً من التدابير الاستثنائية والقرارات الاقتصادية والتي من شأنها الحد من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد القومي حيث تضمنت استثناء المصانع من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال، بالاضافة الى حظر تصدير المستلزمات الطبية لتوفيرها لاحتياجات السوق المحلي، فضلاً عن سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بهدف توفير السيولة المالية للشركات لمجابهة الاثار السلبية لفيروس كورونا\nولفتت جامع إلى حرص الوزارة على الاستفادة من التواجد اللبناني القوي في الاسواق الافريقية لتنفيذ برامج لتسويق المنتجات المصرية في هذا السوق الواعد، مشيرةً في هذا الاطار الى انها وجهت المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بمعظم دول العالم بتوفير الفرص التصديرية للمصدرين وتحقيق التواصل مع المجتمع الصناعي لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الآلات والمعدات المستوردة من الخارج.\nوحول رؤية الوزارة لاتاحة المزيد من الاراضي الصناعية ، أشارت جامع الى حرص الوزارة على مراجعة منظومة تخصيص الاراضي والعمل على اتاحة الاراضي للمستثمرين الجادين خاصة وان الفترة الماضية شهدت طرح العديد من قطع الاراضي الا ان ما ثبت جديته لا يتناسب مع مستهدفات خطة الوزارة\nوذكرت أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول قانون ينظم هذا القطاع في مصر ويشمل تعريفات موحدة لكل انواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والملزمة لكافة الجهات المعنية، مشيرةً الى ان القانون الجديد يتيح حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات اجرائية للوصول للتمويل وتسهيلات ضريبية كبيرة بالاضافة الى ضوابط لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.\nوفي تساول حول الضريبة العقارية على المصانع ، أوضحت جامع أن الوزارة بصدد اعداد مذكرة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء لاعفاء المنشأت الصناعية من هذه الضريبة بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل القطاع الصناعي\nوأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ، حرص الجمعية على تعزيز اواصر التعاون المشترك بين مصر ولبنان والسعي لاقامة شراكات بين رجال الاعمال في البلدين، مشيراً الى اهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط حكومتي وشعبا البلدين في تحقيق طفرة في العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.\nوأشاد بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة المصرية في مساندة الشعب اللبناني من جراء انفجار مرفاً بيروت، وكذلك مساعي القطاع الخاص المصري للوقوف الى جانب اشقاؤهم اللبنانين خلال هذه الازمة.\nوأشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية الى اهمية تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات الى مجتمع الصناعة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في هيكل الاقتصاد المصري، ومن بينها تقديم اعفاءات اجرائية لتحفيز وتشجيع الصناعة المحلية ومزايا ضريبية لتخفيف حدة تكاليف الانتاج فضلاً عن تشجيع التوجه نحو اقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال لسد الفجوات التي تعاني من بعض القطاعات الصناعية.\nوطالب محمد الحوتى رئيس لجنة الصناعة بالجمعية بأهمية تشكيل فريق عمل بين الوزارة واللجنة بهدف بحث التحديات التي تواجه بعض القطاعات الصناعية والتصديرية للوصول الى رؤية شاملة تسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير\nوأكد المهندس مجد المنزلاوي  عضو الجمعية ، اهمية تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة، مقترحاً تخفيض فائدة الاقتراض للقطاع الصناعي والوصول بها الى 5 أو 6% بحد اقصى على غرار مبادرة البنك المركزي.\nكما طالب الدكتور جمال الليثي عضو الجمعية بضرورة السعي نحو تعميق صناعة الدواء في مصر والبدء في تصنيع الخامات الدوائية محلياً، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الدواء المصرية في السوقين المحلي والخارجي.\nجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تحت عنوان "مستقبل الصناعة" ودور الدولة في دعم القطاع الانتاجي" وذلك بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ومحمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.\n