فولكسفاجن تعوض عمالا سابقين في البرازيل عن ممارسات فترة الحكم العسكري

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن اعتزامها تعويض عمال سابقين في البرازيل عن انتهاك حقوقهم خلال فترة الحكم العسكري في الفترة من عام 1964 وحتى عام 1985.\nوقال هيلتورد فيرنر، المسؤول عن النزاهة وتطبيق القانون في المجلس الإداري لشركة فولكس فاجن في بيان: "نأسف للانتهاكات التي حدثت في الماضي".\nوقال متحدث باسم فولكس فاجن في البرازيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الإدعاء البرازيلي على حصول رابطة تمثل عمال الشركة السابقين في البلاد على 8ر16 مليون ريال برازيلي (3 ملايين دولار) على سبيل التعويض.\nوتصل القيمة المالية الإجمالية للتعويضات إلى 36 مليون ريال تشمل مشروعات لمساعدة الأشخاص في التعامل مع الماضي وذكريات انتهاكات حقوق الإنسان في البرازيل.\nكانت دراسة للمؤرخ كريستوفر كوبر، من جامعة بايلفيلد الألمانية، أشارت إلى أن أنظمة الأمن في مصانع فولكس فاجن راقبت الأنشطة المعارضة من جانب العمال وسهلت القبض على سبعة منهم، على الأقل، وإساءة معاملة الآخرين.\nوبحسب المؤرخ، فإن "المراسلات مع مجلس المديرين في فولفسبورج أظهرت قبول الشركة بنظام الحكم العسكري حتى عام 1979" حيث كانت الشركة تريد توفير ظروف سوق مواتية لنفسها في البرازيل.\nوفي عام 2015 أقام ضحايا ممارسات الشركة في البرازيل دعاوى ضدها. واكتشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئيسة البرازيل في ذلك الوقت ديلما روسيف مؤشرات واضحة على تعاون فولكس فاجن مع النظام العسكري.