تقرير بريطاني: رفع الفائدة لن ينقذ الليرة بسبب سياسات أردوغان

أكد تقرير بريطاني، أن رفع تركيا لسعر الفائدة يعتبر خطوة غير متوقعة، وذلك لمعالجة انخفاض الليرة التاريخي الذي تعيشه تركيا بسبب السياسات الاقتصادية لحكومة رجب طيب أردوغان وسيطرته على البنك المركزي.

وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الزيادة التي أقرها البنك المركزي جاءت بمقدار نقطتين مئويتين على سعر الفائدة لمعالجة الخلل الذي أصاب الليرة رغم رفض أردوغان لخطوة رفع أسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي التركي اليوم أنه سيرفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع من 8.25% إلى 10.25%، ما رفع الليرة بشكل مؤقت بحوالي 1% فقط مقابل الدولار الأمريكي محققا 7.6020 ليرة تركية، كما أن الليرة تراجعت بعد ساعات عن بعض المكاسب التي حققتها من قرار رفع سعر الفائدة.

وكشفت الصحيفة عن أن أردوغان الذي يسيطر على البنك المركزي من المعارضين منذ فترة طويلة لأسعار الفائدة المرتفعة، فسبق أن أقال محافظ البنك السابق في يوليو الماضي لأنه "لا يتبع التعليمات" بشأن أسعار الفائدة.

وأطلق البنك سلسلة من التخفيضات على أسعار الفائدة بعد تعيين محافظ جديد، حيث قال أردوغان إنه يريد الوصول إلى معدلات فائدة من رقم واحد أي أقل من 10% في محاولة لدعم اقتصاده المتعثر دون أي جدوى.

وحث الاقتصاديين والمستثمرين البنك المركزي التركي منذ شهور على رفع أسعار الفائدة لإبطاء وتيرة نمو الائتمان وتجنب تكرار أزمة العملة التي مرت بها البلاد قبل عامين، حيث تراجعت الليرة بأكثر من 20% مقابل الدولار منذ بداية العام، بينما بلغ التضخم 11.7 % الشهر الماضي.

وأكد محللون لـ"فايننشال تايمز"، أن قرار رفع سعر الفائدة لن يؤثر كثيرا بسبب سياسات حكومة أردوغان وعدم ثقة المستثمرين وغيرهم في البنك المركزي ما يعوق عودة الثقة في الليرة التركية، مؤكدين أن أسعار الفائدة المرتفعة لن تحقق شيئا بسبب نسب التضخم المرتفعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عجز الحساب الجاري الضخم في تركيا ونزوح رأس المال الأجنبي وانعدام الثقة في الليرة بين المدخرين الأتراك أدى إلى ضغوط شديدة على العملة في الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن تدخل السلطات التركية لدعم الليرة بمليارات الدولارات فشل أيضا، وقدر بنك جولدمان ساكس تكلفة هذا الدعم بـ 78 مليار دولار هذا العام فقط لمنع الليرة من الوصول إلى سلسلة من الانخفاضات القياسية مقابل الدولار الأمريكي.

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، من أن خطر حدوث أزمة شاملة في تركيا يتزايد، حيث خفضت تصنيف ديون البلاد إلى منطقة غير مرغوب فيها.