تغريم المتهمة بسب وقذف الإعلامية رضوى عطا 200 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية، "دائرة الجنح" بتغريم المتهمة رشا رأفت، 200 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية رضوى عطا، المذيعة بماسبيرو، والتشهير بعائلتها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التهم التي نفتها المتهمة على لسان محاميها.

وكانت المذيعة رضوى عطا، تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت، وبالفحص الفني والتكنولوجي وتحريات مباحث الإنترنت، جرى التوصل إلى أّنّ مرتكب الجريمة هي المتهمة رشا رأفت، وذلك من خلال الرقم التعريفي للهاتف المحمول الخاص بها، ومن خلال (الآي. بي. أدرس)، إذ وجّهت المتهمة عبارات تحمل سبا وقذفا وإساءة وتشهير وابتزاز للإعلامية رضوى عطا وعائلتها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة رشا رأفت بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، أنّها تعمدت استعمال برنامج معلوماتي وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية صور المجني عليها رضوى عطا، لإظهارها بطريقه من شأنها المساس باعتبارها وشرفها، وتعمدت مضايقة المجني عليها رضوى عطا باستعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق، وسبت وقذفت المجني عليها سالفة الذكر بوسيلتي الاتصالات (هاتف - إنترنت)، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار.

وبحسب الدعوى، فالمتهمة أنشأت وأدارت واستخدمت حسابا على شبكة معلوماتية "قناة يوتيوب"، بهدف ارتكاب الجريمتين محلي الوصفين التاليين على النحو المبين بالأوراق، وتعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق، وسبت المجني عليها سالفة الذكر بوسيلتي الاتصالات "هاتف - إنترنت"، بأن وجهت لها العبارات الخادشة للشرف والاعتبار، والتي تضمنت طعنا في عرضها على النحو المبين بالأوراق.

وكانت محكمة اول درجة، قضت غيابيا بتغيرم المتهمة 300 ألف جنيه عما نسب إليها من اتهامات، وأقامت المتهمة معارضة على الحكم، وطلب وكيل المتهمة برائتها ودفع ببطلان التقرير الفني وشيوع الاتهام وكيديته وقدم 3 حوافظ مستندات.

وقضت المحكمة في النهاية برئاسة المستشار رامي منصور عباس، بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع، بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة 200 ألف جنيه، وألزمتها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني 25 ألف جنيه تعويضا مدنيا نهائيا، وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية والمدنية و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.