المالية المصرية تصدر قراراً بإنشاء وحدة لمعالجة الضريبة على التجارة الإلكترونية

القاهرة- مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، إن قانون الإجراءات الضريبية سينظم كافة الإجراءات.

وذكر محمد معيط، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء كيان خاصة للمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر، وفقاً  لقناة "CNBC" العربية.

وتوقع معيط، بدء الإجراءات الخاصة بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في عام 2021.

وأوضح، أن خفض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة محليا يأتي كخطوة ضمن خطة متكاملة ترمي لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري عبر خفض تكاليف الإنتاج لكل من يزيد من نسبة المكون المحلي ويدعم الصناعة ويسهم في خفض معدلات البطالة التي سجلت 9.6 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2020.

وكان محمد معيط وزير المالية، أكد في 20 سبتمبر أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف الوزير، أن تلك التعديلات تهدف إلى تعميق المكون المحلي على النحو الذي يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

ولفت معيط إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية. 

وأضاف الوزير أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضاً للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر، نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 18 سبتمبر رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية المنسقة.

وشمل القرار تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه، واستبدال الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه والخاصة بنسب التصنيع المحلي، وتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية.

وتتضمن التعديلات أن تحصّل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يُستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

سفارة فلسطين بالقاهرة: استئناف العمل في معبر رفح لمدة 3 أيام بالأسبوع المقبل

السيسي يوقع قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء في التعاقد لاستغلال المحاجر والملاحات

محافظ بني سويف يستعرض نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2020-2021