وثيقة السلام فى الأمم المتحدة.. ما بعد خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة

ثمّن نواب وسياسيون وخبراء الرسائل التى بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وحلها عبر التسوية السياسية، وملف سد النهضة الإثيوبى.

وشدد الرئيس، خلال كلمته، على أنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية، وقال: «من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات، خاصة ليبيا وسوريا من قبلها».

اللواء محمد إبراهيم: قدَّم خريطة طريق فى 12 رسالة لحل المشكلات الراهنة

قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى طرح رؤية مصرية شاملة للتعامل مع مختلف القضايا التى تواجه المجتمع الدولى فى كل المجالات، انطلاقًا من الدور التاريخى لمصر باعتبارها عضوًا رئيسيًا ومؤسسًا للأمم المتحدة.

وأضاف «إبراهيم»: «كلمة الرئيس السيسى لم تكن مجرد خطاب عادى يقال فى مثل هذه المناسبات الدولية، وإنما كانت بمثابة خريطة طريق واقعية لكيفية حل المشكلات الراهنة فى العالم، سواء إصلاح المنظومة الدولية، أو مواجهة مختلف الصراعات المثارة حاليًا».

وأوضح أن الرئيس استعرض فى كلمته شديدة الأهمية ٣ محاور رئيسية حول السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، واشتملت هذه المحاور على مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات الحالية على المستويين الإقليمى والدولى، وكيفية معالجتها والتصدى لها.

وأشار إلى حرص الرئيس على استعراض التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى والنتائج الإيجابية التى حققتها، بالإضافة إلى شرح لأهم ما تحقق فى مجال حقوق الإنسان، وكيف كان الدستور المصرى وتعديلاته سباقًا فى هذا المجال.

واستعرض نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية مجموعة من الرسائل فى كلمة الرئيس:

¿ الرسالة الأولى: أن تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والمتسقة مع قواعد القانون الدولى يعد أنسب السبل لإيجاد حلول متكاملة لكل القضايا الراهنة، وتجنيب العالم ويلات الحروب والنزاعات المسلحة.

¿ الرسالة الثانية: أن مواجهة مشكلة الإرهاب «الذى أسماه الرئيس الوباء الفتاك» تتطلب أن يغير المجتمع الدولى طريقة تعامله مع الدول الداعمة للإرهاب، ويتعلق بتسهيل هذه الدول نقل الإرهابيين إلى مناطق الصراعات، خاصة إلى ليبيا.

¿ الرسالة الثالثة: أن الأزمة الليبية هى أحد مهددات الأمن القومى المصرى والإقليمى، وأن مصر ستظل تتحرك فى هذه الأزمة حتى يتم تحقيق التسوية السياسية، ودعم الشعب الليبى من أجل التخلص من الميليشيات الإرهابية، مشددًا على أن «إعلان القاهرة» يقدم كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة، فضلًا عن أن مصر ما زالت تؤكد أن «سرت- الجفرة» هو «خط أحمر» بالنسبة لها.

¿ الرسالة الرابعة: أن مصر تعاملت فى قضية سد النهضة بشكل حضارى، خلال كل مراحل المفاوضات التى استمرت ١٠ سنوات، من أجل تحقيق معادلة حق إثيوبيا فى التنمية دون المساس بالمصالح المصرية المائية، لكن هذه المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج، ولا يمكن أن تستمر مصر فى التفاوض إلى الأبد.

¿ الرسالة الخامسة: أن حق الشعب الفلسطينى فى العيش يتطلب أن تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

¿ الرسالة السادسة: ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى السورية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وكذلك بالنسبة للأزمة اليمنية التى تتطلب تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل.

¿ الرسالة السابعة: ضرورة تضافر كل الجهود الدولية ودعم التعاون بين الدول من أجل مواجهة أزمة فيروس «كورونا»، الذى أدى إلى حدوث خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية، مع ضرورة توفير الدعم خاصة للدول الإفريقية.

¿ الرسالة الثامنة: ضرورة إصلاح المنظومة الدولية من خلال معالجة مسألة التمثيل الجغرافى العادل فى مجلس الأمن، حتى يعبر عن موازين القوى الراهنة.

¿ الرسالة التاسعة: أن مصر تقدم كل الدعم لـ«أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠»، ودعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية.

¿ الرسالة العاشرة: أن مصر شرعت فى دعم مسيرة حقوق الإنسان فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ارتباطًا بما تضمنه الدستور المصرى من مواد تتضمن الحقوق والحريات وتعزيز المواطنة ودور المرأة وتحقيق العدالة والمساواة والدعوة لتجديد الخطاب الدينى.

¿ الرسالة الحادية عشرة: أن الشعب المصرى كان له دور كبير فى إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى، واجتياز المراحل الصعبة، ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية وإقامة المشروعات القومية الكبرى.

¿ الرسالة الثانية عشرة: أن مصر تستضيف على أراضيها حوالى ٦ ملايين لاجئ يتمتعون بنفس المزايا والحقوق التى يتمتع بها المواطن المصرى.

وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن الرئيس السيسى نجح تمامًا فى تأكيد أن مصر لا تقف من القضايا الحالية موقف المتفرج أو المراقب، وإنما هى على وعى كامل بهذه القضايا وتأثيراتها المختلفة، وشرعت فى طرح رؤاها للحل بشكل واقعى يمنح الأمم المتحدة دورها الذى يجب أن تضطلع به، وفى نفس الوقت يضع مبدأ السلم والأمن الدوليين موضع التنفيذ.

وأضاف: «وبالتالى فإذا كان المجتمع الدولى يرنو إلى حياة أفضل للجميع فلا يتبقى لنا بعد ذلك إلا أن نرى أن القرارات الدولية التى يتم اتخاذها تأخذ طريقها نحو التنفيذ بإرادة سياسية قوية، أما دون ذلك فستظل الصراعات الإقليمية والدولية قائمة تنهش فى حق الشعوب فى العيش فى أمن وسلام واستقرار».

علاء عابد: كشف عن دعم 6 ملايين لاجئ

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى وضعت العالم كله أمام مسئولياته التاريخية فى كيفية التعامل الإنسانى مع اللاجئين والحفاظ على جميع حقوقهم، ولخصت رؤية مصر الواضحة والصريحة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأضاف النائب البرلمانى أن الرئيس السيسى كان واضحًا للغاية، كعادته دائمًا، عندما قال بالنص: «إننا- دون متاجرة أو ابتزاز- لم نقصر أبدًا فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء نحو ٦ ملايين مهاجر ولاجئ، ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتستضيفهم مصر حاليًا على أرضها وبين شعبها، حيث يتمتعون بكل الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين، رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين».

وتابع: «العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بهذه الحقائق بشأن ملف اللاجئين داخل مصر، وأنهم يتمتعون بجميع حقوقهم وكل أنواع الخدمات التى تقدمها الدولة لأبنائها، بما فيها الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء ومياه الشرب وغيرها، كأنهم مصريون تمامًا».

وأشار إلى أن مصر، الدولة العظيمة والرائدة فى مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، تقوم بمثل هذه الأعمال الإنسانية الجليلة فى الوقت الذى تحاول فيه بعض الأنظمة الداعمة للإرهاب استغلال اللاجئين لديها فى الأعمال الإرهابية والإجرامية على أراضى الدول الأخرى.

يحيى الكدوانى: بعث برسائل تحذيرية لـ«قوى الشر»

ذكر اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى بعث بعدد من الرسائل التحذيرية لقوى الشر التى تريد العبث بأمن واستقرار ليبيا، الذى يؤثر بدوره على الأمن القومى المصرى.

وقال «الكدوانى»: «الرئيس تحدث عن التسوية السياسية والحلول السلمية القائمة على مبدأ المفاوضات، بما يؤدى فى النهاية إلى التوصل لحلول جادة تُنفذ على أرض الواقع بين الأطراف كل المتنازعة، حفاظًا على الشعب الليبى وحقوقه فى تقرير مصيره، ومنعًا للتدخل الخارجى فى شئون الدولة الشقيقة».

وشدد على أن مصر ستظل الداعم الأول والأساسى للشعب الليبى، وتواصل تقديم مقترحاتها لحل الأزمة بسلم دون اللجوء إلى أى عنف، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية المصرية لها دور كبير فى التطورات التى تشهدها القضية الليبية على أرض الواقع، بعدما تم أخذ المقترحات المصرية ووضعها على مائدة المفاوضات.

جهاد عودة: أعلن الالتزام بدعم الحلول السياسية

قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الرئيس السيسى يؤكد فى كل خطاباته أن حل القضية الليبية ينحصر فى التسوية السلمية، وعدم اللجوء إلى العنف أو الحلول التى تؤثر تأثيرًا سلبيًا على استقرار وأمن الشعب الليبى والمصرى، على حد سواء.

وأضاف «عودة»: «مصر ما زالت تدعم الحلول السلمية والسياسية لحل الأزمة الليبية، وتدعو دائمًا لنبذ أى أفكار أو مقترحات عدوانية تقدمها قوى الشر من أجل التوغل فى ليبيا، ونهب ثروات وخيرات الشعب الشقيق».

وتابع: «مصر لن تقبل المساس بأمنها القومى المرتبط بالأمن الليبى، والعلاقات التاريخية والأواصر الاجتماعية التى تجمع بين الشعبين تجعلها تقف بشدة وحزم فى مواجهة أى عدو يهدد ذلك الأمن».

طارق فهمى: وضع العالم أمام مسئولياته بشأن سد النهضة

أشاد طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحديث الرئيس بشأن ملف سد النهضة الإثيوبى، ووضعه العالم كله أمام مسئولياته فيما يتعلق بتلك القضية المهمة، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لذلك، فى ظل أن الاتحاد الإفريقى سيحيل رأيه النهائى بشأن الأزمة إلى مجلس الأمن.

وأثنى «فهمى» على استعراض الرئيس السيسى الرؤية المصرية الثابتة بشأن الأزمة الليبية، القائمة على ضرورة مواجهة الميليشيات الإرهابية، والتفاوض المرتكز على مبادرة «إعلان القاهرة»، مضيفًا: «زيارة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان، إلى القاهرة، مهمة جدًا، لأنها جاءت بعد المفاوضات التى أجريت فى المغرب بين الأطراف الليبية، بما يدل على أن الجميع يعود إلى القاهرة، وأن الحل يأتى منها دائمًا».