المحتوى الرئيسى

حبس وغرامة كبيرة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي

09/23 19:02

تكثف شركات توزيع الكهرباء الـ9 علي مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الادارة العامة لشرطة الكهرباء حملات يومية لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلى وهو ما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية سواء غرامة مالية كبيرة أو الحبس

وأكد مصدر مسئوول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ"الوطن" أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت ضوابط لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء إضافة إلى التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار وهي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف لـ"الوطن" أن سرقات الكهرباء تؤثر على الشبكات نتيجة للوصلات غير المطابقة للمواصفات فضلا عن التحميل على الشبكات بصورة غير فنية.

وجاءت تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وشددت العقوبة في حالة العود كما ألزمت المحكوم عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وتضمنت المادة (71) المستبدلة والتي ترصد عقوبة لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

وشددت العقوبة في حالة العود كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاحت التصالح ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل