البنك الدولي يمول برنامج التنمية المحلية بالصعيد بـ500 مليون دولار

قال الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ممول جزئياً من البنك الدولي والحكومة المصرية، بقيمة 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، و457 مليون دولار مقدمة من الحكومة المصرية.

وسيركز البرنامج على مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، ودعم القطاع الخاص، ومشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة.

وأشاد "ندا" بمعدلات التنفيذ في محافظة المنيا، مشيرًا إلى وضع أجندة خلال الشهرين المقبلين وخطة عمل تنفيذية تقدمها المحافظة برؤيتها الخاصة للقطاعات الأكثر أولوية، وتتضمن تحقيق العدالة في التنمية من خلال عدالة التوزيع بين مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية، ودكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي وعدد من ممثلي البنك الدولي والوزارات المعنية، وحضر اللقاء اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

قال المحافظ، إن برنامج التنمية المحلية، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، ومنها محافظة المنيا، حيث يهدف لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة ويوفر العديد من فرص العمل.

أشار المحافظ، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ممول جزئياً من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية، ويتم حاليا عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية ورش العمل بين فريق عمل المحافظة والبنك الدولي والمكتب التنسيقي للبرنامج، وذلك تمهيدا لإعداد الدراسات وتقييم الوضع الراهن لبعض القطاعات والأنشطة الرئيسية بالمحافظة ، مؤكداً أن الاستثمار في المجال الصناعي والزراعي والمشاريع بأنواعها سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، يعتبر مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.