أدوية حزب الله.. جرعات مميتة تغتال الصحة والرأي

لم تكتف إيران بالعبث بالسياسة اللبنانية عبر ميليشيات حزب الله، وإنما تسللت أيضا إلى صحة المواطنين لتتآمر ضدها عبر أدوية مميتة بلا شهادة كفاءة طبية من المختبرات الدولية.

فصل جديد من مؤامرة خبيثة جرى التحضير لها منذ أن وضع "حزب الله" يده على وزارة الصحة اللبنانية، ليبث إرهابا يهدد حياة الناس، من خلال أعراض جانبية قاتلة، فضحها الصحفي نوفل ضو.

غير أن ضو، وهو أيضا منسق "التجمع من أجل السيادة"، سرعان ما وجد نفسه ماثلا أمام القضاء، على خلفية دعوى قدمها ضده وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، التابع للميليشيات.

واليوم الأربعاء، مثل ضو أمام القضاء على خلفية الدعوى، فيما نفذت مجموعة من الناشطين والصحفيين والأطباء والصيادلة وقفة تضامنية معه، منددين باستدعائه، وسط مطالبات بالتحقيق مع الجهات المسؤولة عن دخول هذا الدواء بدلا عنه. 

ووفق مراسلة "العين الإخبارية"، قال مشاركون بالوقفة التضامنية إن الأدوية دخلت إلى لبنان بطريقة غير قانونية، محذرين من انعكاساتها على صحة المواطنين. 

من جانبه، قال ضو قبيل مثوله أمام القضاء، إنه سبق أن فتح ملف الأدوية الإيرانية خلال ولاية جميل جبق، وزير الصحة السابق المحسوب أيضا على حزب الله.

ولفت، في تصريحات إذاعية، إلى أن سبب استدعائه اليوم يعود لهذه المنظومة المتكاملة، معتبرا أن "كل ما يأتينا من إيران هو خارج عن القانون والشرعية، بدءا من الدواء وصولا إلى السلاح". 

وتابع: "أصبحت الكلمة في لبنان جناية في زمن إيران وحزب الله"، مؤكدا أنه لم يفهم ما هي الجناية التي ارتكبها عندما فتح ملف الأدوية الإيرانية.

بالتصريحات نفسها، شدد ضو على أن استهدافه سياسي يستهدف إسكات الصوت، مضيفا: "كإعلامي اذا ارتكبت أي خطأ، أحاكم أمام محكمة المطبوعات لا أمام المباحث الجنائية". 

وأكد ضو أنه لن يسكت عن عملية "اغتيال الناس، وما يحصل في ملف الأدوية لا يختلف عن ملف الأمونيوم وغيره من الملفات"، في إشارة إلى كميات المادة المتفجرة التي تشير تقارير إلى أن حزب الله يخزنها بمرفأ بيروت، وكانت سبب الانفجار الضخم.

وبعد خضوعه للتحقيق قال ضو: "قمنا بتسليط الضوء على واقع الدواء الإيراني الذي لا يزال من دون جواب، ومشكلتنا معه أنه دخل بطريقة غير شرعية". 

وردا على استدعاء ضو للمثول أمام القضاء، استنكرت مبادرة "إعلاميون من أجل الحرية" الخطوة.

وقالت في بيان: "من جديد تستهدف السلطة الإعلام والحريات في لبنان، فبملاحقة الإعلامي نوفل ضو، واستدعائه من قبل المباحث الجنائية، تؤكد هذه السلطة إفلاسها وتخبطها، وتسلك مساراً يناقض كل الأعراف والقيم والقوانين". 

واعتبرت أن "ما قاله الإعلامي ضو حول الاستيراد غير الشرعي للأدوية من دون إخضاعها للمعايير الدولية، يستوجب فتح تحقيق مع المسؤولين، بدل ملاحقة من يقوم بواجبه من الإعلاميين".

ووفق البيان، فإن "هذه الملاحقة مخالفة للقانون، لأن المرجعية القضائية الذي يفترض تقديم الشكوى أمامها هي محكمة المطبوعات"، مؤكدة أن هذه الملاحقة سببها محاولة التضييق السياسي بنهج انتقامي.