المحتوى الرئيسى

كيف يتأثر القطاع المصرفي بقرار إلغاء شهادات الادخار ذات العائد 15%؟

09/23 15:46

خاص - مباشر: أثار قرار بنكي مصر والأهلي بإلغاء شهادات مرتفعة العائد، الجدل في الوسط المصرفي، وسط توقعات باستفادة القطاع من القرار.

ويرصد "مباشر" أثر إلغاء إصدار تلك الشهادة في ذلك الوقت على القطاع المصرفي المصري، والتي يكون من أبرزها إعطاء مساحة للبنوك تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الأزمة، وتحسن القيمة السوقية للبنوك وأرباحها، فضلاً عن التأثير الإيجابي على تكلفة الودائع لدى البنوك.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، قرر كل من بنك مصر والبنك الأهلي إيقاف إصدار الشهادات الادخارية الجديدة لأجل 12 شهراً ذات العائد الثابت 15%.

ومن ناحيته، قال شهاب محمد حلمي محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم لـ"مباشر": إن تلك الشهادات كان هدفها في المقام الأول التحكم في مستويات التضخم، وكبح ارتفاع الأسعار مع بداية انتشار كورونا، وتزامناً مع خفض الفائدة في مارس لتحفيز الاقتصاد.

وأوضح أن الوقت الحالي وبعد بدء تخفيف الإجراءات وعودة الحياة لطبيعتها إلى حد ما، أصبح من غير المجدي الاستمرار في تلك الشهادات، لافتاً إلى أن تلك الشهادات كانت تضر بشكل كبير أرباح البنوك الحكومية.

وتابع: مع استئناف البنوك لتحصيل الأقساط تكون مضطرة لتكوين المخصصات لمواجهة أي عجز أو تأخير في تحصيل الأقساط من العملاء المتضررين، مما يؤدي إلى الضغط أيضاً على ربحية البنوك.

وأضاف أن الأمر الراهن جعل البنوك تتجه للخيار الأمثل من خلال تخفيف الضغط على أرباح البنوك من ناحية الشهادات لمواجهة الضغط الثاني من ناحية تكوين المخصصات.

وجمع البنك الأهلي المصري استثمارات تقدّر بـ280 مليار جنيه من شهادات الادخار البلاتينية، في حين جمع بنك مصر 103 مليارات جنيه من شهادات ابن مصر الادخارية منذ شهر مارس.

يذكر أن بنك الاستثمار القومي أيضاً خفض عائد الشهادات لأجل 3 أعوام (الصادرة من قبل البنك الأهلي المصري) من 12% إلى 10%، والشهادات لأجل عامين من 14% إلى 10.5%، والشهادات لأجل عام من 13% إلى 10.25%.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

بينما يرى بنك الاستثمار بلتون، أن هذا الإيقاف لإصدار الشهادات الادخارية مرتفعة العائد يعيد للبنوك القدرة على توسيع قاعدة الودائع لديهم.

وتوقع أن تشهد الحصة السوقية للبنوك التي تغطيها بلتون تحسن تدريجي مع هدوء المنافسة، مما يوفر متنفساً لنمو المراكز المالية

وأشار إلى أن القرار في الوقت نفسه، سيعزز فرصة التسعير لدى البنوك قيد التغطية، مما سيؤثر إيجاباً على تكلفة الودائع لدى البنوك وبالتالي مستويات هامش صافي الفائدة.

وذكرت بلتون أن البنوك التي لديها نسبة مرتفعة من ودائع التجزئة مستفيدين رئيسيين (مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك أبو ظبي الإسلامي- مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك كريدي أجريكول مصر).

وكانت الشهادة تمنح عائداً 15 بالمائة سنوياً لمدة عام، يصرف عائدها شهرياً، وهي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي.

وكانت فئات الشهادة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها أيضاً.

وبشكل مفاجئ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مارس الماضي خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.

وأكدت اللجنة في ذلك الوقت، أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمائة (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

مصر تسجل 113 إصابة و19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.. الثلاثاء

السيسي يطالب بمعالجة تمثيل الدول فى مجلس الأمن ليعبر عن موازين القوى الراهنة

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل