ملفات حملها السيسي في خطابين بالأمم المتحدة بين 2019 و2020

منذ توليه الحكم، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة بنفسه بين اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المختلفة، والتي كان آخرهم أمس، خلال اجتماعات الدورة رقم 75، وهي قمة افتراضية تناولت أزمة جائحة كوفيد-19، وتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطاباتهم.

خلال كلمة الرئيس، أمس، بالقمة الافتراضية، وجه رسائل هامة، بعضها تشابه مع رسائله بكلمته في العام الماضي، لحرصه على حل عدة قضايا، على رأسهم القضية الفلسطينية، حيث أكد أنه: "إذا كنا ننشد حقا تنفيذ القرارات الدولية.. وتحقيق السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط، فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين"، مطالبًا بحقوق الشعب الفلسطيني، وأبسطها العيش فى دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقى دول المنطقة.

وقال إن الوصول إلى هذا الحق استنزف أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنسانى، ولا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية لكى يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة.

وفي حديثه العام الماضي، شدد السيسي على أن: "تصفية الأزمات المزمنة الموروثة شرط ضرورى لأى عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، والمثال الأبرز في هذا الشأن، هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط، وهى القضية الفلسطينية، إن بقاء هذه القضية دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يفضى لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لا يعنى فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطينى، وإنما يعنى أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "وأستطيع بضمير مطمئن أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر في السنوات الماضية، من أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأن المبادرة العربية للسلام لاتزال قائمة، وأن الفرصة ما زالت سانحة لبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط.. إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة، تعيد الحق للفلسطينيين، وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى في واقع هذه المنطقة، بل- وبدون مبالغة- في تاريخ النظام الدولى كله، يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، قوامها السلام والأمن والتعاون والمصلحة المشتركة".

سوريا، كانت إحدى القضايا التي ركز عليها السيسي في كلمتيه أيضا، ففي حديثه أمس، قال إن الحل السياسي الشامل للأزمة السورية بات أمرًا ملحًا لإطفاء أتون الحرب المشتعلة وتنفيذ كافة عناصر التسوية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 دون اجتزاء أو مماطلة وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها وطموحات شعبها والقضاء التام على الإرهاب.

وبالعام الماضي، ذكر أنه "الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة، التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، إن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب".

كما كان لليبيا نصيبا بالخطابين، حيث شدد على أن مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على اساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان، مضيفا: "هذا يعد مبادرة سياسية مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيًا واضحا لاستعادة النظام واقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي".

وخلال كلمته بالجمعية العامة رقم 74، قال إن: "الشعب الليبى الشقيق الذي يعانى يوميا من ويلات النزاع المسلح الذي يستوجب إيقافه، فقد آن الأوان لوقفة حاسمة تعالـج جذور المشكلة الليبيـة بشكل شامل، من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة، التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة، وغياب الرقابة الشعبية، من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبى، على القرار السياسى والاقتصادى في ليبيا، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة، والنأى بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة".

القارة السمراء، كانت أحد المحاور الأساسية في حديث السيسي، ولكنه بين العامين، حرص على تناول جانبين مختلفين، حيث إنه في 2020، شدد على أهمية توزيع مجلس الأمن الدولي في فئتيه الدائمة وغير الدائمة بما يعزز من مصداقيته ويحقق التمثيل العادل لأفريقيا وتصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها والاستجابة لمطالبها المشروعة.

كما ركز على مستجدات الجائحة العالمية، بقوله إن الأزمة الطاحنة التي فرضتها كورونا تستوجب توفير الدعم للدول النامية خاصة الأفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية وتخفيف اعباء الديون المتراكمة عليها.

بينما في العالم الماضي، طالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا بأفضل وأيسر الشروط، مؤكدا أن القارة الأفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمى، ووضع إستراتيجية طموحة للبنية التحتية.

أزمة السد الأثيوبي كانت أيضا أحد الركائز بين الخطابين، حيث إنه خلال حديث السيسي أمس، معربا عن تصاعد قلق بالغ لدى الأمة المصرية حيال مشروع سد النهضة الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين، وشدد على أن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.

أما في العام الماضي، أوضح تفهم مصر لشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، ومنها مصر، بل بادرت مصر بطرح إبرام اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفا: "إلا أنه – ومع الأسف – لم تفض هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة، ولكن مصر مازالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر".

فيما تضمن خطاب الرئيس في الجمعية العام رقم 75، أمس، عدة رسائل جديدة، في ظل مستجدات الأوضاع، منها أن مصر لم تدخر جهدًا في سبيل تحقيق رؤية التجديد والإصلاح بناء على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن الأرض تسع الجميع، وحرصها على أداء الواجب الإنساني إزاء نحو 6 ملايين لاجئ ومهاجر.

كما أكد أن مصر تكرس مبدأ تداول السلطة، وتعدد أوجه العمل على تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز، وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وفيما يخص الجائحة، أوضح أن مصر من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم كوورونا، كما سيطرت على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عامًا.