استئناف جلسات محاكمة القطري ناصر الخليفي في قضية "رشاوى الفيفا"

استأنفت المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا، اليوم، جلسات النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا الأسبق جيروم فالك وإلى شريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.\nكان المدعي العام الاتحادي جويل باهود طالب، أمس، الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و 28 شهرا على الخليفي، وفق ما نقلت اليوم قناة "العربية".\nجاء ذلك، بعد أن أشار إلى أن رجل الأعمال القطري الشهير في عالم الرياضة ارتكب خطأ فادحا بتحريضه جيروم على خيانة الأمانة ومنحه فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا مقابل حصول شركة بي إن سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.\n كما أضاف المدعي العام أن "اتفاق التراضي" بين فيفا وبين الخليفي في يناير الماضي لا يقلل من خطورة اتهامات التحريض على خيانة الأمانة وتشجيع فالك على تزويده معلومات سرية حول نشاط الاتحاد الكروي مقابل منح مزايا مادية تمثلت في فيلا بيانكا في جزيرة ساردينيا الإيطالية واستنتج الادعاء أن الخليفي "لم يتعاون مع التحقيق ولم يرد على أسئلة المحكمة وقدم أدلة مزورة من أجل تضليل المحكمة".\nإلى ذلك، اعتبرت النيابة الاتحادية أن فالك وضع نفسه بين أحضان الخليفي بسبب أزمته المالية.\nوتتواصل اليوم مرافعات الدفاع عن كل من المتهمين. ويرافع فريق الدفاع عن الخليفي ظهرا.\nيذكر أن هذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية في الولايات المتحدة.\nويمثل فالك والخليفي أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا منذ الاثنين الماضي لاتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.\nواتهمت النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري للفيلا الفاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التليفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما اتهمت الخليفي، أحد أكثر الرجال نفوذا في عالم كرة القدم، بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد".