تعيين مستشارين من عهد «بن علي» في الحكومة يثير أزمة وجدلا في تونس | المصري اليوم

أثارت التعيينات الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي على مستوى اختيار مستشاريه، جدلا واسعا وحالة من الغضب في الأوساط السياسية، بسبب ما يحوم حول بعض الأسماء من شبهات استغلال نفوذ، فضلا عن كونها تمثل أهم ركائز ورموز نظام الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن على، في المجالين المالي والاقتصادي.

مسيرة للحزب الدستوري الحر في تونس ضد الإرهاب

بوعزيزي جديد في تونس: تفاصيل عن سبب إحراق نفسه

عبير موسى تطالب بتفكيك «شبكة إرهاب الإخوان» في تونس

رئيس تونس في الذكري الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة: حان الوقت لرفع الظلم

وكان رئيس الحكومة الجديد، عين كلا من المحافظ السابق للبنك المركزي، توفيق بكار، والمنجي صفرة، المستشار السابق للرئيس الراحل بن على، كأعضاء في ديوانه بخطة مستشار اقتصادي، بينما عين محافظ باجة الأسبق مستشارا له مكلفا بالشؤون الاجتماعية، وذلك بحسب تقرير نشره موقع «سبوتنيك» الإخباري الروسي، الأربعاء.

وأثار تعيين كلا من بكار وصفرة لغطا سياسيا نظرا لاقترانهما بالنظام السابق، حيث تقلد بكار منصب وزير للتنمية الاقتصادية ووزيرا للمال في عهد بن على، كما تولى رئاسة البنك المركزي التونسي في عام 2004، قبل أن تتم إزاحته سنة 2011 إبان «ثورة الياسمين» التونسية التي أطاحت ببن على.

وبدوره، شغل المنجي صفرة، منصب مستشار اقتصادي لدى بن على، وحوكم في 2011 بتهم تتعلق بالفساد المالي والتلاعب بصفقات عمومية، وتسريب معلومات لصهر الرئيس السابق بن على، قبل أن يتم إيقاف المحاكمة في حقه سنة 2017 بموجب قانون المصالحة الإدارية.

واعتبر النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان، هشام العجبوني، في تصريحات صحفية، أن «توجه المشيشي نحو تعيين شخصيات تمثل جزء من نظام كرّس منظومة الرّيع واقتصاد الأصحاب هو بمثابة العودة إلى الوراء». وقال العجبوني إن «هذه الشخصيات، في إشارة إلى بكار وصفرة، اختصت في مساعدة عائلة وأقارب النظام السابق للحصول على امتيازات معينة، وهي إحدى الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة 14 يناير 2011.

وأضاف أن تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 الذي استند إلى أرشيف الرئاسة وإلى معطيات موثقة، أثبت حجم الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها مستشارو بن على، خاصة فيما يتعلق بتهريب الأموال إلى الخارج ونهب المال العام، مؤكدا أن الأشخاص الجدد الذين سيدخلون إلى القصبة كانوا «شهود زور على هذه التجاوزات».

واعتبر العجبوني أن رئيس الحكومة بعث، بهذه التعيينات، رسالة سيئة جدا للداخل والخارج مفادها أن تونس ليس بها كفاءات سوى تلك التي أسهمت في انتاج نظام الاستبداد والفساد، وأضاف :«أنه لا يتوقع أي تغيير في الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي في ظل استمرار وجود أشخاص يحملون نفس العقلية القديمة في السلطة».

ولم يستبعد العجبوني أن يكون رئيس الحكومة قد خضع لابتزاز بعض الأطراف السياسية التي تتعامل مع الحكومة بمنطق الغنيمة، مستدلا على ذلك بتصريح رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني الذي اشترط بكل صراحة على المشيشي التشاور مع حزبه في مسألة التعيينات والقرارات الحكومية.

وأضاف أن «المشيشي يتعرض لضغوطات من قبل الترويكا الجديدة ممثلة في حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس الذين يخوضون معه حربا لإدخال مؤيديهم إلى قصر القصبة».