استمرار مجلس النواب الحالي يحرم "السادات" و"عكاشة" من خوض الانتخابات

تشهد الساحة السياسية التحركات والترتيبات الأخيرة للأحزاب، لخوض انتخابات مجلس النواب، والتنسيق للتوافق علي تحالف انتخابي قوي لخوض العملية الانتخابية، بقيادة حزب مستقبل وطن، الذي يقود هذه الترتيبات.

وجاء ضمن التحركات، تلك التي يخوضها النائبين السابقين محمد أنور السادات وتوفيق عكاشة، الذين أسقط عنهما العضوية في مجلس النواب الحالي. 

ورغم تعديلات قانون مجلس النواب بالسماح برد اعتبار من أسقطت عضويته، والسماح له بالترشح بعد ذلك، إلا أن استمرار المجلس الحالي حتى يناير المقبل، أصبح يمثل عائقا كبيرا أمام المرشحين.

ونصت المادة (8) بند 6 تنص من قانون مجلس النواب على شروط الترشح ومنها: ألا تكون قد أسقطت عضوية النائب بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب "فقد الثقة والاعتبار" أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار اسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويُصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثُلثي الأعضاء.

وهنا تجددت أحقية من أسقطت عضويتهم من المجلس بالترشح في الانتخابات الحالية، وهي الحالة التي وضع لها القانون، وأصبح استمرار المجلس وعدم انقضاء مدته عائقا كبيرا للترشح، وليس هناك مخرج إلا صدور قرار بإلغاء الأثر المانع من الترشح.

النائب محمد انور السادات يواجه إشكالية عدم القدرة على الترشح، إلا أنه لجأ إلى القضاء، وتقدم بدعوى قضائية لمجلس الدولة، من أجل إتاحة الفرصة لترشحه للانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي آثار التساؤلات بشأن أحقيته من الأساس في الوقت الذي ينص قانون مجلس النواب صراحة، على الشرطين لا ثالث لهما، وهو انقضاء دور الانعقاد أو إقرار المجلس لإزاله الأثر.