السعودية والإمارات.. معا أبدا لتعزيز مسيرة "التعاون الخليجي"

بصمات سعودية إماراتية مضيئة في دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ أول قمة خليجية عقدت بدعوة من مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها السعودية، ديسمبر/كانون الأول الماضي، وترأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 

وتحل ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 90 هذا العام، 23 سبتمبر/ أيلول، في وقت تترأس فيه الإمارات الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

كما عقدت القمة الخليجية للدورة نفسها بالعاصمة السعودية الرياض، 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتبرز العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية ووحدة المصير بين البلدين، وأهمية التعاون بينهما في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وتحتفل الإمارات باليوم الوطني السعودي تحت شعار "السعودية والإمارات.. معا أبدا" تعزيزاً لروح الإخوة والتلاحم والمحبة بين القيادتين والشعبين. ويتواصل التعاون بين البلدين للحفاظ على كيان مجلس التعاون، وتعزيز مسيرته.

ورغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه العالم ودول المجلس، حرصت الإمارات (رئيس الدورة الحالية) والسعودية (مقر مجلس التعاون)، على استمرار اجتماعات وفعاليات المجلس، إما عبر تقنية الاتصال المرئي، أو في مقر مجلس التعاون إذا دعت الحاجة لذلك.

وعقدت على مدار الفترة الماضية الكثير من الاجتماعات الخليجية في الشأن الاقتصادي والصحي والأمني والبيئي، بقيادة الإمارات.

ولعل أبرز هذه الاجتماعات، الاجتماع التاسع والعشرين للمديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون والزيارات الميدانية، خلال الفترة 14-15 سبتمبر/أيلول الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة الإمارات.

وناقش الاجتماع تنفيذ قرارات وزراء الداخلية وعدد من المواضيع التي من شأنها زيادة سبل التعاون المشترك بين الدفاع المدني بالدول الأعضاء، كما طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة عروض تقديمية عن تجاربها حول دور الدفاع المدني في ظل جائحة (كوفيد 19).

كما عقد الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الثاني والعشرين، 8 سبتمبر/ أيلول الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات.

وناقش الاجتماع عدد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها قرار المجلس الأعلى في دورته الأربعين بشأن اعتماد التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م، و الخطة الاستراتيجية للعمل البيئي المشترك.

أيضا عقدت لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون اجتماعها الثالث والثلاثون 24 أغسطس / آب الماضي عبر الاتصال المرئي، برئاسة شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات.

وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها، تنفيذ قرارات القمة 40 للمجلس الأعلى المتعلقة بتعزيز ودعم جهود الشباب في دول المجلس، وبخاصة تشجيع ريادة الشباب نحو المستقبل لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وخلق شركات وطنية يقودها الشباب لتوظيف التقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

على الصعيد البرلماني، عقد رؤساء برلمانات دول الخليج اجتماعهم الدوري الثالث عشر يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو / تموز الماضي ، عبر تقنية الاتصال المرئي ، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات .

وبحث الاجتماع عددا من المواضيع ، من أهمها التعاون وتعزيز العلاقات مع عدد من البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية ، و المواضيع الخليجية المشتركة ، ونتائج ندوة "دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" .

أيضا من أبرز تلك الاجتماعات، الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، 7 أبريل/ نيسان الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الامارات.

وقد أعرب وزراء الداخلية عن شكرهم وتقديرهم للمبادرة بالدعوة الكريمة من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لعقد هذا الاجتماع الطارئ للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في دول المجلس بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومناقشة الإجراءات الأمنية المتبعة في إطار الجهود للحد من انتشاره.

وقد بحث الاجتماع عددا من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بهذه الجائحة وسبل مواجهتها والحد من انتشارها.

وفي 15 من الشهر نفسه، عقد وزراء العمل بدول المجلس، بواسطة الاتصال المرئي، اجتماعا استثنائيا تناول العديد من المواضيع المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثير هذه الجائحة على سوق العمل والعاملين بالقطاع الخاص.

وتعيد ذكرى اليوم الوطني السعودي إلى الأذهان مسيرة التعاون المشترك بين السعودية والإمارات في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، منذ القمة الخليجية الأولى التي عقدت يومي 25 و26 مايو/أيار 1981 في أبوظبي.

واتفق خلالها قادة دول الخليج الست: السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر، رسميا على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام القادة خلال القمة بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

واتفقوا أن تكون مدينة الرياض بالسعودية مقرا دائما للمجلس.

وأكدوا خلال البيان الختامي أن "ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤكد ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا".

وأصدرت القمة الخليجية الأولى إعلان أبوظبي الذي أكد أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الذي مرّت وتمرّ به منطقة الخليج العربي.

كما أكد الإعلان أن التضامن الطبيعي الذي يربط البلاد العربية في الخليج حري به أن يظهر في إطار مشترك يجسد كل الخطوات الإيجابية والفعالة الثنائية والجماعية التي اتخذت حتى الآن لصالح شعوب المنطقة.

ومنذ ذلك الحين عقدت 40 قمة خليجية ، استضافت الإمارات من بينها 6 قمم ترأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 4 قمم وترأس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات قمتين، فيما استضافت السعودية 9 قمم ترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز 3 قمم منها.

ومن أبرز نتائج القمم التي استضافتها الإمارات، إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء، والاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، و اعتماد قرارات تطوير قوة درع الجزيرة.

كما تم خلال تلك القمم اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية والتعاون مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة.

وأيضا الموافقة كذلك على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية، وإضافة ممارسة مواطني دول المجلس لعدد من الأنشطة الاقتصادية في جميع دول المجلس، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.

فيما شهدت أول قمة خليجية ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد توليه مقاليد الحكم في 2015 تبني رؤيته "لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها".

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.

وفي قمة الرياض عام 2018، أبدى قادة دول الخليج خلالها ارتياحهم لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكلّف قادة الخليج الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة.

وشدد البيان الختامي على حرص قادة دول الخليج "على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه".

وتترأس خلال الفترة الحالية الإمارات الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي.

وكانت القمة الخليجية للدورة نفسها قد عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، في 10 ديسمبر الماضي، لتبرز العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية ووحدة المصير بين البلدين، وأهمية التعاون بينهما في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وترأس القمة الخليجية الـ40 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشارك فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.