بعد حديث السيسي.. كيف ساعد الإصلاح الاقتصادي في مواجهة فيروس كورونا؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير فى تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا" كما أننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عاما.

وأضاف السيسي خلال كلمة مصر مصر أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ذلك بالإضافة لأقامة المشروعات القومية الكبرى فى مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبني العديد من المبادرات والبدء فى تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن الدولة خلال الأعوام الماضية اتبعت برنامج إصلاح اقتصادي ساعدها خلال الفترة الحالية على التعامل مع الضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها العالم بسبب فيروس كورونا، موضحا أن البرنامج الاقتصادي الذي اتبعته الدولة مكنها من الصمود أمام تراجع معدلات النموالعالمي، وانخفاض مستويات التجارة الدولية.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن خطة الإصلاح الاقتصادي انقسمت إلى جزئين مالي وهيكلي، التي تطلبت رفع الدعم عن الطاقة الكهرباء والسلع التموينية وغيرها، مكن الدولة من تحمل تبعات الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن رفع الدعم مكن الدولة من توفير الـ100 مليار جنيه التي أعلنت عنها لمواجهة فيروس كورونا.

 وأكد الخبير الاقتصاي، أن جهود الدولة لمكافحة الفساد، جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وبرامج التحول الرقمي مكنت المواطنين من إدارة معاملتهم التجارية والمالية مع البنوك أو الشركات من خلال الهواتف المحمولة والتطبيقات الإلكترونية، ما أدى لانخفاض مستويات الخسائر للشركات والبنوك في التجارة المصرية الداخلية.

وأشار إلى أن قرار الدولة بخفض الفوائد عن كافة القروض، يدل على جهود الدولة لمحاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي، للاقتصاد الرسمي، موضحا أن هذا القرار يساعد التجار والشركات الحاصلة على قروض في استئناف تجارتهم دون خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية.

من جانبه، قال الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي إن الدولة سعت منذ عام 2015 لوضع خطة للإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن المنظمة الاقتصادية ركزت على تحرير الدولة من عبء الدعم بهدف تحسين الخدمات للمواطنين.

وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن الجهودة التي عملت عليها خلال السنوات مكنتها من مواجهة أزمة فيروس كورونا، التي تطلبت تكلفة مالية كبيرة من خلال الأدوات والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن هذا ظهر في قرار الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه للفيروس، وتمكن الدولة من شراء كواشف الفيروس بكميات كبيرة وغيرها من المستلزمات.