محافظ بني سويف: ارتفاع عدد طلبات التصالح إلى 82 ألفًا و300 في مخالفات البناء | المصري اليوم

قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم «اليوم» تقديم 2340 طلباُ للتصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي طلبات التصالح التي تقديمها إلى 82 ألف و300 طلبا ،فيما بلغ إجمالي المتحصلات 305 مليون و482 ألف جنيه،وذلك منذ بدء التصالح وحتى اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح،لاسيما بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت من 15 إلى 40%.

مصرع طفلة تناولت طعامًا مخلوطًا بمبيد حشري بطريق الخطأ في بني سويف

إصابة أسرة مكونة من 3 أفراد بتسمم غذائي في بني سويف

«الحقونا بيوتنا هتقع».. قرية ببني سويف تستغيث من الغرق في مياه الصرف الصحي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح«الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام»والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين ،والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25%، حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي

وأكد المحافظ -بحسب بيان الثلاثاء- متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته،ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء،والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية،وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جهته أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح،ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون،مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم«3»،يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.