المحتوى الرئيسى

الجزائر: الدستور المُعدل سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي

09/22 20:07

قال عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام)، والناطق باسم الحكومة الجزائرية، اليوم، إن الدستور المُعدل الذي سيُعرض على الشعب في استفتاء الأول من نوفمبر المقبل، سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي عارض ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

وأضاف "بلحيمر"، في تصريحات له اليوم، أن "التعديلات الدستورية تعد أولى الالتزامات الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، ويجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، وهو الحراك الذي باركه الرئيس تبون والتزم بتنفيذ مطالبه".

وأشار إلى أنه من بين مطالب الحراك التي يستجيب لها مشروع التعديلات الدستورية تعزيز الممارسة الديمقراطية، وفصل أكبر للسلطات، وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية، وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة".

وأوضح "بلحمير" أنه بالنسبة لإصلاح قطاع الإعلان فإن الأمر يتعلق بأمرين مهمين، هما تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الإعلام، موضحُا أنه بالنسبة للأمر الأول فقد تم الاحتفاظ بتعزيز الإطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الإعلام وتطوير الإعلام المؤسساتي.

وبالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الإعلام، قال "بلحيمر" إنه سيتم تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار، وتأطير نشاط استطلاع الآراء، بالإضافة إلى قاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة والمجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة".

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل