محافظ بني سويف يحدد القواعد والضوابط المنظمة لدعاية مرشحي النواب

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة الالتزام بحزمة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب القادمة، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها.\nوكلف المحافظ السكرتير العام، بالإشراف على تشكيل لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وعدم السماح بالعشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية التي تحجب الرؤية.\nمن جانبه أوضح اللواء هشام شادي، السكرتير العام بحسب تلك الصوابط فإنه يجب على المرشحين بالنظام الفردي سواء مستقلين أو أحزاب بدون الحملات الانتخابية الحزبية، التقدم إلى الوحدة المحلية بنظاق الدائرة بطلب موضح به الأماكن التي سيتم وضع الدعاية الانتخابية بها، وتحديد مقاسات وأنواع وخامات الدعاية، والمدة المطلوبة للدعاية، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومى سارية للمرشح، أو وكيله، وأصل التوكيل للوكيل وصورة ضوئية منه، مع الالتزام بسداد رسوم قانون الإعلانات رقم 66 لسنة 1956 بالوحدة المحلية المختصة، حيث يقوم المرشح بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كجدية تقديم الطلب من قيمة مباشرة الإعلانات التى يتم احتسابها.\nوبالنسبة للأحزاب السياسية / القوائم الانتخابية، يتم التقدم إلى اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة باسم السيد سكرتير عام المحافظة والأمانة الفنية للجنة العليا، لكون الدعاية موحدة على مستوى المحافظة، على أن يكون الطلب موضحاً به الأماكن التى سوف يتم وضع الدعاية الانتخابية فيها، وتحديد مقاسات وأنواع وخامات الدعاية الانتخابية المرغوب وضعها، والمدة المطلوبة لوضع الدعاية، وإرفاق صورة خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، لمرشحى الحزب/ القائمة الانتخابية، وسداد مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه كجدية تقديم الطلب، على أن يتم الرد على الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستلام الموظف المختص، سواء بالوحدة المحلية أو اللجنة العليا للإعلانات، مع منع أية دعاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك.\nويعتبر مبلغ الجدية جزءا من قيمة الدعاية التي سيتم تحديد قيمتها وتسعيرها حسب كل طلب على حدة طبقاً للضوابط والإجراءات الخاصة بمباشرة الإعلانات.\nفيما تضمنت ضوابط الدعاية الانتخابية مجموعة من المعايير والأسس والتي من أبرزها : إزالة كل أنواع الدعاية (للمرشحين / للأحزاب / للقوائم الانتخابية) والتى لم يتم بشأنها تقديم طلبات والموافقة عليها، مع السماح بوضع البانرات واللافتات القماش بشرط التقدم بطلب فردى للوحدة المحلية أو اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة باسم السيد اللواء سكرتير عام المحافظة – الأمانة الفنية للجنة العليا وشريطة التعهد بإزالتها، وفى حالة وجود (حملة انتخابية لحزب لا يتم السماح بالتعليق إلا بعد تقديم الطلب والموافقة عليه).\nكما تضمنت القواعد عدم السماح بوضع لافتات بطريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه، وأيضاً عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور، مع عدم السماح بوضع اللافتات بعرض الشارع وإنما توضع بشكل مواز لاتجاه الشارع على الأجناب، والسماح بوضع اللافتات فى الشوارع الفرعية، مع الالتزام بأسس ومعايير التنسيق الحضارى فى إجراءات ومواصفات إعلانات الحملات الانتخابية.\nكما حظرت الضوابط وضع أية ملصقات من أي نوع أو حجم، وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية (كمحاضر بيئة، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.. إلخ)، مع منع وضع أية ملصقات على وسائل النقل الخاصة (تاكسى، ملاكي، ميكروباص، أوتوبيس، توكتوك ) إلا بعد الحصول على ترخيص، فضلاً عن منع وضع أية ملصقات على المبانى الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى، بالإضافة إلى السماح بإقامة المؤتمرات الانتخابية بشرط التنسيق المسبق مع الوحدة المحلية المختصة والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.