المحتوى الرئيسى

مدبولي يوجه لجنة دراسة منظومة تراخيص البناء الجديدة بعرض مقترحاتها خلال 15 يوماً

09/22 18:26

القاهرة- مباشر: قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى.

وأكد مدبولي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص.

جاء ذلك خلال ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها، وذلك بمشاركة محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

كما حضر الاجتماع، محمود توفيق، وزير الداخلية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية.

ووجه مدبولي، بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يوماً من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتي استعانت قي عملها بجامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس.

وتطرق الاجتماع لاستعراض خارطة منظومة البناء داخل جمهورية مصر العربية، والتي تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف.

كما عرض إيهاب عبيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع تقريراً حول موقف تحديد وتنفيذ الإشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم استعراض حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، لإعداد المباني المخالفة ونوع كل مخالفة.

وتضمن العرض، بياناً بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، كما تم عرض آراء المحافظات في مشكلات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والاستجابة للمطالب الملائمة.

كما تم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المباني والوحدات، ويبدأ إصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والأشتراطات البنائية، وإستصدار رخصة البناء.

وعرض ممثل الهيئة الهندسية أيضاً عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتي يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

كما تم عرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن و القرى والعزب و النجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمراني لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضي الزراعية .

واستعرض شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الإنتهاء من ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد و الإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.

التعاون الدولي المصرية: الظروف العالمية الراهنة تفرض دوراً أكبر للقطاع الخاص

وزيرة الصحة: مصر تشارك في تجربة "التضامن" السريرية الدولية لإيجاد لقاح لكورونا

أورا للتطوير تستحوذ على 400 فدان بالساحل الشمالي لتنفيذ مشروع سكني سياحي

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل