قصة مادة قانونية تتيح مد فترة التصالح على مخالفات البناء

في اللحظات الاخيرة وبعد الانتهاء من مناقشة مواد قانون التصالح في مخالفات البناء بلجنة الإسكان بمجلس النواب بنهاية 2019 تم تقديم تعديلات أخيرة على القانون كان أبرزها المادة الثالثة والتي إضيف إليها فقرة تسمح لرئيس الوزراء بمد فترة التصالح التي حددها القانون بـ6 شهور إلى مدد أخرى خاصة أن القانون كان يتم تطبيقه بداية من عام 2020.

وأكد النائب محمد إسماعيل أن المادة التي أضيفت لا تعني استمرار القانون لأنه قانون مؤقت ولابد أن ينتهي، الا أن المادة تعطي فترة أخرى لتقنين المخالفات السابقة.

وأضاف "إسماعيل لـ"الوطن" أن مد المهلة سببه أن المدة السابقة لم يعرف المواطن خلالها أهداف وتفاصيل القانون إضافة إلى سيل الشائعات التي نشرها أهل الشر في محاولة لنشر البلبلة والتي واجهتها الحكومة  بقوة بتعريف المواطن الحقائق الضرورية.

وجدد عدد من أعضاء مجلس النواب مؤخرا مطالبهم لرئيس الوزراء باستخدام حقه في القانون بمد فترة التصالح 6 شهور أخرى أو على الأقل 3 شهور حتى نهاية العام الحالي.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.