"الجزائر أرض الثورات".. سحابة "توتر" مع فرنسا

عاد سحابة التوتر مجدداً في سماء العلاقات الجزائرية – الفرنسية على خلفية برنامج وثائقي بثته قناة فرنسية عن الحراك الشعبي بالجزائر، أثار غضب الأخيرة، ليتكرر سيناريو قناة "فرنسا 24". \nوقررت الجزائر، مساء الأحد، منع قناة "M6" الفرنسية من العمل على أراضيها بعد إعدادها وبثها تحقيقاً تلفزيونياً عن الحراك بعنوان "الجزائر أرض الثورات"، أظهرت فيه جوانب قالت "إنها مظلمة" في المجتمع الجزائري، ما أثار موجة غضب رسمية وشعبية في البلاد.\nوأصدرت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، وصفت فيه الوثائقي بـ"النظرة المضللة حول الحراك والعمل الدنيء"، واتهمت الفرق التقنية التي أشرفت على إنجازه بـ"تزوير رخصة التصوير".\nوأعلنت الوزارة منع قناة "M6" الفرنسية "من العمل في الجزائر بأي شكل من الأشكال".\nواتهمت صحفية فرنسية، من أصل جزائري شاركت في إعداد العمل التلفزيوني، بـ"بتصوير العمل بصحبة مرافق جزائري وهما يحملان ترخيصاً مزوراً للتصوير".\nوأرجعت قراراها إلى "مخالفة القناة الفرنسية وفريق العمل القانون الذي يعاقب بشدة على عمليات التزوير".\nوتوعدت بمتابعتهم قضائياً بتهمة "التزوير في محررات رسمية أو عمومية (حكومية)" طبقاً لأحكام قانون العقوبات.\n\nوكشفت الوزارة الجزائرية عن طلب تقدمت به قناة "M6" الفرنسية للوزارة "لاعتماد فريق عمل حصة تلفزيونية لبرنامج (تحقيق حصري) 6 مارس/أذار الماضي" لتصوير وثائقي بعنوان "تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران وتعدد الثقافات في بلادنا".\nوهو الطلب الذي أشارت "الإعلام الجزائرية" إلى أنه "قوبل بالرفض من طرف مصالح وزارتي الاتصال والخارجية".\nواتهمت وزارة الإعلام القناة التلفزيونية الفرنسية الخاصة بـ"تعمد بث الوثائقي مع اقتراب موعد الاستفتاء على تعديل الدستور".\nوأعربت عن أسفها لما قالت إنه "مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز ريبورتاجات ومنتجات صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب".\n\nوبثت قناة "M6" الفرنسية، ليلة الأحد، وثائقياً بعنوان "الجزائر أرض الثورات" في البرنامج التلفزيوني الأسبوع (Enquête exclusive) (تحقيق حصري) والذي يعد أشهر برنامج تلفزيوني في فرنسا، ويبث منذ نحو عقدين على القناة الخاصة.\nو"الجزائر أرض الثورات" وثائقي من 75 دقيقة أخرجه الفرنسي من أصول جزائرية "دحمان زيان" وأخرجه وقدمه الفرنسي "برنارد دو لا فيلارديار"، تم تصويره لنحو عامين، وفق ما كشفته القناة الفرنسية عبر صفحتها على موقع "تويتر".\nوتطرق الوثائقي للحراك الشعبي بالجزائر الذي خرج مطالباً برحيل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عقب ترشحه لولاية خامسة، اعتمدت فيه على عينات من شباب جزائريين تحدثوا عن نظرتهم لواقع بلدهم ومستقبله، ومستقبلهم و"نظرتهم للهجرة غير الشرعية".\n\nكما ركز الوثائقي على ما أسماه "خضوع المرأة الجزائرية لزوجها" وتحدثت مع بعض النساء والفتيات، وكذا حرص كثير من العائلات على تعليم أبنائها "حفظ القرآن في سن الثالثة".\nوهو ما اعتبرته ردود أفعال جزائريين بأنه "محاولة خبيثة لتقديم صورة سيئة عن الجزائر تشبه صورة الدواعش وطالبان".\nواعتبروا أن "غرس تعاليم الدين الإسلامي للأطفال من أقدم خصوصيات المجتمع الجزائري"، وفق ما ورد في ردودهم.\n وفي ختام الوثائقي، خلص مقدمه إلى ما اعتبره "يأس بعض الجزائريين من واقع بلادهم، وتفكيرهم في الهجرة كحل وحيد لمشاكلهم".\nواعترف مقدم البرنامج، بحسب ما كشفته وزارة الإعلام الجزائرية، عن "اعتماده على كاميرات خفية وصحفيين مجهولين للقيام بالتحقيق الصحفي".\nواعتمد الوثائقي على عينات مختارة من النساء والشباب كـ"نماذج من النساء الخاضعات"، على حد وصف القناة الفرنسية، وأشارت على موقعها بأنهن "اختزلن عجز النظام الجزائري".\n\nومن بين الضيوف يوتوبرز تدعى "نور" مختصة بتقديم نصائح التجميل للنساء.\nوكشفت عن "حلمها بالحرية في مجتمعها"، والثانية تدعى "نرجس" حيث قالت إنها "قررت العيش بطريقتها الغريبة في بلد محافظ" وتم تصويرها "في حانة ليلية وهي في حالة سكر".\nفيما اختارت المحطة الفرنسية شاباً دخل عالم السياسة "يحلم بإقامة دولة إسلامية في الجزائر، وهو ما دفعه لدخول السياسة".\nواللافت أن العينات الثلاث التي اعتمدت عليها قناة "M6" الفرنسية تقدموا بـ"شكوى" للمجلس الأعلى للسمعي البصري في فرنسا وسفارة باريس بالجزائر، اعتبروا فيها أنه "تم استغلالهم بعيداً عن كل المهنية وأخلاقيات المهنة".\n\n ونشرت اليوتوبرز الجزائرية "نور" توضيحاً عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك" اتهمت فيه القناة بـ"نقص المهنية وأنه تم الاتصال بها لإبراز دور المرأة الجزائرية في المجتمع"، مضيفة أنها "لم تتخيل أبدا أنها كانت ستستعمل هي وزوجها لإعطاء نظرة سيئة عن نساء ورجال بلدنا".\nوفي 8 مايو/أيار الماضي، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس للتشاور احتجاجاً على ما بثته قنوات (فرانس 5) و(القناة البرلمانية) و(فرنسا 24) من برامج ووثائقيات عن الحراك الشعبي والوضع السياسي بالجزائر.\nقبل إعلان البلدين عن تجاوز "أزمة الوثائقيات" في 3 يونيو/حزيران الماضي عقب اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.\n