الجزائر تمنع قناة فرنسية من العمل في أراضيها بسبب فيلم وثائقي

أعلنت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية اليوم، منع القناة الفرنسية "M6"، من العمل في الجزائر بعد بثها مساء أمس الأحد، لوثائقي تضمن نظرة مضللة حول الحراك الشعبي أنجزه فريق تابع للقناة، برخصة تصوير مزورة.

وقالت وزارة الاتصال، في بيان مساء اليوم، إن "هذه السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 من العمل في الجزائر بأي شكل كان"، مشيرة إلى أن صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور.

وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بمخالفة يعاقب عليها القانون بشدة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية".

وتابع البيان قائلا: إنه "مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز برامج وبثها هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب".

واعتبر البيان أنه "ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته".

وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة القناة الفرنسية "إم 6" كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق عمل برنامج "تحقيق حصري" بغرض تصوير وثائقي حول "تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران وتعدد الثقافات في الجزائر، وقد قوبل هذا الطلب بالرفض من طرف وزارتي الاتصال والخارجية.