احتجاجات مصافي النفط تتجدد في إيران.. وصعود البطالة والغلاء

تظاهر مئات من عمال مصفاة عبادان النفطية الواقعة في جنوب غرب إيران، الإثنين، احتجاجا على تأخر رواتبهم الشهرية ومشكلات وظيفية أخرى تتعلق بعقود العمل والتأمينات والمزايا المالية.

وذكرت تقارير محلية، أن أكثر من 200 عامل بقطاع المقاولات تجمعوا منذ أمس الأحد، أمام مقر مصفاة تكرير النفط للمطالبة بإصلاحات داخلية من بينها ما تعرف بخطة تصنيف الوظائف.

وأوردت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن العمال المحتجين تابعون لشركات متعاقدة مع مصفاة عبادان بمجالات الشحن والصيانة، ويعترضون على تدني أجورهم الشهرية مقارنة مع خبراتهم العملية.

ودعا العمال لوقف تنفيذ خطة تصنيف الوظائف داخل مصفاة عبادان التي أتاحت المجال لوجود تمييز في الأجور بين العاملين المتعاقدين، وقلصت رواتبهم بالتزامن مع سوء الوضع الاقتصادي محليا.

دخل عمال مصفاة عبادان إلى جانب عمال العديد من المصافي النفطية ومصانع البتروكيماويات في أجزاء مختلفة من إيران، إضرابا عن العمل دام لنحو

وكان الإضراب في أغسطس الماضي أيضا احتجاجًا على تدني أجور عمال المصافي النفطية والبتروكيماويات، على الرغم من ظروف العمل الصعبة.

وقال العمال المضربون إن ظروف العمل في المصافي والبتروكيماويات و من بينها مشروعات عسلوية كانت صعبة للغاية، حيث يعمل العمال بنظام النوبات لمدة 12 ساعة متواصلة.

وتصل درجات الحراراة خلال فصل الربيع والصيف، بالمناطق الجنوبية من إيران إلى 50 درجة مئوية، بينما لا يوفر أصحاب العمل أي مرافق للعمال وسط هذه الظروف المناخية.

وتستمر أحيانا نوبات العمل في أوقات الظهيرة حتى عندما تصل درجة الحرارة إلى أعلى نقطة لها، بنفس طريقة نوبات العمل لمدة 12 ساعة.

ودخل عمال شركة "كاركاوان" في مدينة ساوادكوه للتعدين الواقعة بمحافظة مازندران في شمالي إيران بإضراب

وطالب عمال المناجم في مازندران بتصنيف الوظائف، وتوفير معدات الصحة والسلامة البيئية، وقالوا إنهم سيواصلون إضرابهم حتى تلبية مطالبهم الوظيفية.

وشملت موجة الاحتجاجات الماضية مصافي قسم النفط الثقيل، وعبادان، وأصفهان، وبارسيان والجفير في الأحواز وحقل غاز بارس الجنوبي، ومجمع لامرد وكنعان للبتروكيماويات.

وكانت أقاليم الأحواز، ويزد، وكرمان، ولورستان، وخراسان رضوي، وأذربيجان الغربية ساحة غضب عمال إيران خلال الآونة الأخيرة، وفق وسائل إعلام معارضة.

ويرى مراقبون أن انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني لأقل من 10 آلاف برميل/ يوميا مؤخرا، قلص موارد الحكومة من العملة الصعبة وبالتالي أدى لعجزها عن دفع الأجور شهريا للعمال في المصافي النفطية.