خسائر فادحة لمصارف عالمية تورطت بفضيحة "الأموال المشبوهة"

تراجعت أسهم القطاع المصرفي بعد تقارير إعلامية تفيد بأن عددا من البنوك العالمية حولت مبالغ ضخمة يزعم أنها "غير مشروعة" خلال عقدين، رغم تحذيرات حول أصول الأموال. 

وانخفض سهم "باركليز" بنسبة 4٪ في التعاملات المبكرة في لندن، الإثنين، وخسر كل من "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" 3%.

وفي وقت سابق في هونج كونج، انخفض سهم "باركليز" بأكثر من 4٪، ما دفع الأسهم إلى أدنى مستوياتها قبل 25 عاما منذ مايو/ أيار 1995.

وسجّل سهم المصرف العملاق عند إغلاق الجلسة تراجعاً بنسبة 5.33% فوصل سعره إلى 29,30 دولار هونج كونجي، وتساءل المستثمرون إذا ما كان المصرف قادراً على مواصلة معاملاته في الصين وهونج كونج.

وأفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية القومية أن المجموعة يمكن أن تكون من بين أولى المجموعات التي ستدرجها بكين على "لائحة الكيانات غير الموثوقة"، في إطار تدابير مضادة تستهدف بعض الدول الأجنبية، في طليعتها الولايات المتحدة.

وقد يترتب عن إدراج "إتش إس بي سي" على مثل هذه اللائحة، عقوبات بدءاً من فرض غرامات وصولاً إلى قيود على أنشطة أو إدخال معدّات وأشخاص إلى الصين.

وقال الخبير باني لام لدى مجموعة "سي إي بي إنترناشونال إنفستمنت كوربوريشن" لوكالة "بلومبرج" المالية "في حال صنّفت الصين الشركة بأنها غير موثوقة، وهو ما يبدو مؤكداً نظراً إلى أن المعلومات وردت في مقال جلوبال تايمز، فالمصرف سيواجه صعوبات في نشاطه في الصين".

وأضاف: "يمكن أن يواجه صعوبات في تطوير نشاطه في الصين القارية، في حين أنه استثمر كثيراً هناك في السنوات الأخيرة".

وخسر سهم "إتش إس بي سي" نصف قيمته منذ مطلع العام، بسبب تفشي كوفيد-19 وتدهور العلاقات الصينية الأمريكية. وشهدت المجموعة تراجعاً في أرباحها بنسبة 77% في الفصل الأول من العام الحالي.

جاء هذا الانخفاض بعد تسريب آلاف الوثائق السرية إلى مجموعة دولية من الصحفيين الاستقصائيين حول معاملات مالية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار (1.55 تريليون إسترليني)، يحتمل أنها فاسدة تم غسلها من خلال النظام المالي الأمريكي.

وقالت وسائل إعلام عالمية، إن وثائق مسربة تكشف عن أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.

وأوردت تقارير صحفية أن تلك الوثائق يزيد عددها على 2100، وقد حصل عليها موقع "بازفيد"، وأطلع عليها و"الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية" (آي سي آي جاي)، ومنظمات إعلامية أخرى.

وقال التحقيق الذي أجراه موقع "بازفيد نيوز" و"آي سي آي جاي" بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة، إن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها تريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017، وحذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة.

لكن التقارير ليست دليلا بالضرورة على ارتكاب مخالفة، وقال الاتحاد إن الوثائق المسربة ليست سوي نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة.

وظهرت 5 بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي "إتش إس بي سي"، و"جيه بي مورجان تشيس"، و"دويتشه بنك"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بنك أوف نيويورك ميلون"، حسب الاتحاد.

وتقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وجرائم أخرى.

تتضمن المعاملات التي أبرزتها التقارير أموالا حولتها البنوك لأفراد وشركات قد يكونوا فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي، تشمل "أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف".

وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأمريكية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة.

وقالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية "فنسن" في بيان صدر قبل نشر التحقيق، إن "الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة".

في المقابل أوضح "إتش إس بي سي"، في بيان أن جميع المعلومات التي ذكرها الاتحاد تاريخية، مضيفا أن البنك بدأ من 2012 رحلة استمرت عدة سنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية في أكثر من 60 قطاعا.

وقال "بنك أوف نيويورك ميلون" إنه لا يستطيع التعقيب على تقارير بعينها، مضيفا "نحن ملتزمون التزاما كاملا بجميع القوانين واللوائح المعنية ونساعد السلطات في العمل المهم الذي تضطلع به".