أموال مشبوهة بقيمة تريليوني دولار تزلزل بنوك عالمية.. بازفيد ويكليكس

حول عدد من البنوك العالمية مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاما تتجاوز قيمتها التريليوني دولار، رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال، وفقا لما كشفته وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الحكومة الأمريكية. 

وقالت وسائل إعلام عالمية، إن وثائق مسربة تكشف عن أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.

وأوردت تقارير صحفية أن تلك الوثائق يزيد عددها على 2100، وقد حصلت عليها بازفيد وأطلعت عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ومنظمات إعلامية أخرى.

وقال الاتحاد إن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها التريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017، وحذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة.

والتقارير ليست دليلا بالضرورة على ارتكاب مخالفة، وقال الاتحاد إن الوثائق المسربة ليست سوي نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة.

وظهرت 5 بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي إتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان تشيس، ودويتشه بنك، وستاندرد تشارترد، وبنك أوف نيويورك ميلون، بحسب الاتحاد.

وتقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وجرائم أخرى. ورسمت التقارير الإعلامية التي نُشرت أمس الأحد، صورة لآلية تعاني من نقص في الموارد ومثقلة بالأعباء مما سمح لمبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة بالانتقال عبر النظام المصرفي.

تتضمن المعاملات التي أبرزتها التقارير أموالا حولها جيه.بي مورجان لأفراد وشركات قد يكونوا فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي من خلال إتش.إس.بي.سي وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني حولها دويتشه بنك.

قال التحقيق الذي أجراه موقع "بازفيد نيوز" و"الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية" (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة إن "أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف".

وكتبت "بازفيد" في مقدمة التحقيق "هذه الوثائق التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات لكنها أبقيت بعيدا عن أنظار العامة، تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين".

وذكر موقع "بازفيد نيوز" أن "الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي".

وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأمريكية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة.

وقالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية "فنسن" في بيان صدر قبل نشر التحقيق، إن "الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة".

أوضح إتش.إس.بي.سي في بيان لرويترز أن جميع المعلومات التي ذكرها الاتحاد تاريخية، مضيفا أن البنك بدأ من 2012 رحلة استمرت عدة سنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية في أكثر من 60 قطاعا. 

وأبلغ بنك أوف نيويورك ميلون رويترز أنه لا يستطيع التعقيب على تقارير بعينها، مضيفا "نحن ملتزمون التزاما كاملا بجميع القوانين واللوائح المعنية ونساعد السلطات في العمل المهم الذي تضطلع به".

وقال ستاندرد تشارترد في بيان لرويترز "نأخذ مسؤوليتنا تجاه مكافحة الجرائم المالية على محمل جدي للغاية واستثمرنا بقوة في برامج الامتثال".