"عملاء بنوك مجرمون".. تحقيق يكشف نقاط الضعف في مكافحة غسل الأموال

وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فقد كشفت وثائق مسربة من وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوكا عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة.\nويستند التحقيق الى آلاف الوثائق المسربة لـ"تقارير الأنشطة المشبوهة" التي تم تقديمها الى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية. وتتحدث الوثائق التي سميت "ملفات فنسن" عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017. \nأنظر: تحقيق استقصائي: تحويلات "مشبوهة" بين أرامكو وبتروبراس برائحة النفط\nوقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن الملفات أظهرت كيف أن البنوك، وكثير منها أسماء مألوفة، نقلت "مبالغ هائلة من النقد غير المشروع" لمجرمين متورطين في الجريمة المنظمة وأفراد خاضعين لعقوبات أمريكية. وأضاف الاتحاد أنه على الرغم من اللوائح الصارمة، فقد قبلت البنوك الكبرى أيضًا مجرمين مشتبه بهم كعملاء وأجرت تحويلات بمليارات الدولارات لهم. وكشف التقرير عن أن البنوك ترددت أيضا في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات المشبوهة للسلطات وأحيانًا كانت تفعل ذلك بعد تأخير لسنوات. \nإنها قصة غريبة في عالم المخدرات وغسيل الأموال يحاكم أبطالها حاليا في باريس. إذ قامت مجموعة، يطلق عليها المحقوقون اسم "الأرز"، بعمليات غسيل أموال طوال سنوات في ألمانيا خصوصا، لصالح عصابات مخدرات من أمريكا اللاتينية. \nسياسيون فاسدون في إفريقيا يعملون على تهريب أموال إلى أوروبا. وفي الوقت الذي تطالب فيه الحكومات الأوروبية بمزيد من الجهد في مكافحة الفساد، فإن العدالة تواجه متاعب في استجلاء الكثير من الحالات.\nفي واحدة من العمليات التي تستهدف مكافحة غسيل الأموال التي تنشط فيها مجموعات إجرامية من شرق أوروبا، صادرت السلطات في ألمانيا نحو 50 مليون يورو بداعي غسيل أموال من خلال شراء عقارات باهظة الثمن. فمن يقف وراءها؟\nسك تنظيم ما يعرف "بالدولة الإسلامية" عملة خاصة به من معادن نفيسة. في حوار مع DW يكشف الخبير ايان اوكسنفاد آليات تمويل التنظيم ودوره كأداة لغسل الأموال والبروباغندا.‏\nوقال التحقيق الذي أجراه موقع "بازفيد نيوز" و"الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية" (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات اعلامية من 88 دولة إن "أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من والى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف".\nوقالت شبكة العدالة الضريبية الألمانية، التي كانت تشير إلى أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي لسنوات، إنها لم تتفاجأ بهذه المعلومات. وقال ماركوس ماينزر من الشبكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التسريب أعطى "فكرة مروعة عن الدور المركزي للنظام المالي الأمريكي باعتباره غرفة المحركات لغسل الأموال العالمية".\nوأكد ماينزر أنه "إذا تسللت الجريمة المنظمة إلى الاقتصاد ونهب الفاسدون دولهم بمساعدة البنوك الغربية، ستكون الحرية والديمقراطية مهددة في كل مكان. يجب على الدولة الدستورية أن تأخذ غسل الأموال في النهاية على محمل الجد وأن تعاقبه بجدية". وقال "دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي" ، وهما بنكان ذكرهما الباحثون، إن الحالات المذكورة في التقارير كانت "تاريخية" في طبيعتها.\nوذكر أكبر بنك في ألمانيا إن المنظمين على دراية بهذه المسائل وأنه تم التحقيق معهم وتم التوصل إلى اتفاقات مع السلطات. وأوضح البنك في بيان "تم تطبيق إدارة التداعيات حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا." "في دويتشه بنك، خصصنا موارد كبيرة لتعزيز ضوابطنا ونركز بشكل كبير على الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا." وأفاد متحدث باسم "دويتشه بنك" في فرانكفورت، بأن المؤسسات المالية الرائدة في العالم، بما في ذلك "دويتشه بنك" "استثمرت مليارات الدولارات" لدعم سلطات التحقيق بشكل أكثر فعالية، و"هذا يؤدي بالطبع إلى عدد أكبر من النتائج".\nوقال متحدث باسم "إتش إس بي سي"، أكبر بنك في بريطانيا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن البنك "أصبح مؤسسة أكثر أمانا مما كان عليه في 2012"، وذلك في أعقاب الجهود المبذولة لتحسين "قدرته على مكافحة الجرائم المالية عبر أكثر من 60 سلطة قضائية".\nح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ، أ ف ب)\nما هو حال الاقتصاد الألماني دون قطاع صناعة السيارات؟ فإذا جمعنا عدد الشركات الموردة فقط والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة السيارات وتشغل أكثر من 20 عاملا، فإن العدد يصل إلى 1300 شركة.\nيعمل حوالي 828 ألف شخص في صناعة السيارات. بعبارة أخرى: كل واحد من سبعة أشخاص يعملون في مجال الصناعة في ألمانيا يجني نقوده من قطاع صناعة السيارات.\nعام 2016 بلغت إيرادات شركات صناعة السيارات الألمانية 407 مليار يورو، 63% منها جاءت من الزبائن خارج ألمانيا.\nبعد أن اعترفت فولكسفاغن بالتلاعب بمستوى الانبعاث في سياراتها ذات محركات الديزل، لم يعد الزبائن يقبلون على شراء تلك السيارات.\nحسب إحصاءات جديدة، فإن نسبة عدد السيارات ذات محركات الديزل انخفضت إلى أقل من 45%، في أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.\nولكن الفضائح لم يكن لها تأثير على إنتاج السيارات. منذ حوالي ثلاث سنوات والانبعاثات المرتفعة ثابتة، ولكن سنوياً يتم إنتاج 5,7 مليون سيارة. قبل خمس سنوات كان هذا العدد 4,1 مليون سيارة.