سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، رغم قرار مصرف لبنان بمنح البنوك والمؤسسات المالية قروضا استثنائية بقيمة 400 مليون دولار. 

وتراجع حجم الودائع والقروض في القطاع المصرفي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بقيمة 15.6 مليار دولار و9.5 مليار دولار على التوالي.

ووفقا لتقرير  بنك جولدن مان ساكس الأخير، فقد بلغ الانخفاض الشهري للاحتياطيات الأجنبية اللبنانية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي مليار دولار. وهو ما تسبب في استنزاف الاحتياطي، تدمير القوى الشرائية، عدم توافر العديد من السلع والمواد الأساسية والضرورية، إضافة الى التداعيات الأمنية والاجتماعية، وفقا للتقرير.

ولا يزال لبنان يعاني أزمة تخمة في الدين العام الذي بلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأنه عجز عن سداد ديون بقيمة 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس/آذار الماضي، بعد أن بلغت احتياطيات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وبلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

ومع تسببت النخب السياسية في ضياع أموال المودعين لدى مصرف لبنان المركزي وإفشال "الهندسة المالية" الجديدة التي اتبعها البنك لجذب النقد الأجنبي من العاملين في الخارج، لجأ لبنان إلى تسول المعونات والدعم من المؤسسات المالية والمانحين الأجانب.

ويحتاج لبنان بشكل حاسم إلى استئناف محادثات معطلة مع صندوق النقد الدولي، حيث كان يطلب 10 مليارات دولار من الصندوق ولكن توقفت المفاوضات بعد رفض شعبي لخطة الإصلاح الحكومي، ثم وردت أنباء عن خفض فاتورة دعم الصندوق للنصف تقريبا.

سجل سعر صرف الدولار في سوق لبنان الموازية (السوداء) ما يتراوح بين 7620 - 7670 ليرة لبنانية لكل دولار مقابل 7600 - 7650 ليرة لبنانية لكل دولار في ختام تعاملات أمس.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليوم الإثنين حصرا بهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.