كيف يطبق قانون حظر تداول الطيور الحية؟ - صوت الأمة

يهدف تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى  الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج، كما يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وتطبيق القانون يهدف كذلك لحماية وإنقاذ صناعة الدواجن الوطنية المحلية التي  تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الإنتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، إنه بناء على تكليفات الدكتور مصطفى الصياد  نائب وزير الزراعة  لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، تعمل الوزارة على متابعة تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، القانون 70 لسنة 2009.

وأضاف "سليمان"، أن تطبيقه يحتاج إلى بعض الآليات والإجراءات، على رأسها الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات ، مشير إلى أن نقل الدواجن خطر لأنه من الممكن أن ينتج عنه نقل الأمراض والعدوى، لافتا إلى أن الحالة الصحية والسليمة استهلاك الدواجن الذي تم ذبحه في المجزر الآلي أفضل مليون مرة من الذي يباع في المحلات، مضيفا أن وضع الطائر في المياه الساخنة ثم وضعه المياه البادرة فجأة كما يحدث في محلات الدواجن، يتسبب في الضغط التفاضلي، وهو أن النسيج العضلي للدواجن يمتص جزء من هذه المياه.

فيما قال تقرير لوزارة  الزراعة إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، والقانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك.

وأضاف التقرير، أنه قبل تفعيل القانون هناك إجراءات رسمية تسبق القانون قبل تطبيقه أولها توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، بالإضافة إلى استعدادات من كافة الأجهزة تسبق تطبيق هذا القانون، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، والقانون واجب تنفيذه، ولكن لن ينفذ قبل الحوار المجتمعى  وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.

وتابع التقرير، أن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن في مصر، مؤكدة أنه يوجد لدينا مشكلة إنفلونزا الطيور التي قضت على الثروة الداجنة فى  2006، وأيضا في 2015  وأدت إلى نفوق الدواجن وإصابة المواطنين، وأن الصناعة بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى، ونريد أن نحافظ على الصناعة ونسيطر ونقضى على المرض ويكون عندنا اكتفاء ذاتى مرة أخرى.