تركيا تلمح لاستئناف المحادثات مع اليونان وتحذر من العقوبات

قال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين اليوم الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2020) "إن تركيا واليونان قد تستأنفان في وقت قريب محادثات بشأن مطالبات كل منهما في البحر المتوسط"، لكنه أكد في نفس الوقت أن "تهديد زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بفرض عقوبات على أنقرة لن يجدي نفعا".

والدولتان المتجاورتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف شديد بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في شرق المتوسط. واحتدم التوتر الشهر الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها.

وأدانت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي الخطوة واعتبرتها غير قانونية وتضغط هي وقبرص على زعماء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة في اجتماعهم المقرر يوم الخميس القادم. وسحبت أنقرة سفينتها أوروتش رايس الأسبوع الماضي. وقالت إن ذلك من أجل أعمال صيانة دورية، لكنها قالت فيما بعد إنها منفتحة على المساعي الدبلوماسية لخفض التوتر مع أثينا.

وقال إبراهيم كالين المتحدث الرئاسي لوكالة دوغان التركية للأنباء "أصبحت الأجواء في هذه المرحلة أكثر ملاءمة بكثير لبدء مفاوضات". وأضاف "المحادثات الاستكشافية قد تبدأ من جديد".

المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين: تركيا واليونان قد تستأنفان في وقت قريب محادثات بشأن مطالب كل منهما في البحر المتوسط

وفي الشهر الماضي كانت تركيا واليونان على وشك استئناف هذه المحادثات "الاستكشافية" التي جرى تعليقها عام 2016 لكن تركيا قطعتها وأرسلت السفينة أوروتش رايس إلى المياه المتنازع عليها بعد أن وقعت اليونان اتفاقا مع مصر على ترسيم الحدود البحرية مما أثار غضب تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أجرى محادثات مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي الذي سيرأس اجتماعات زعماء الاتحاد ومع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تريد تهدئة الأزمة. لكن قبرص التي تحتج على وجود سفينتين تركيتين قبالة شواطئها تصر على فرض عقوبات على أنقرة.

وقال كالين "التهديد بالابتزاز أو بفرض عقوبات على تركيا لن يحقق نتائج". وأضاف "من المفترض أن يكون الساسة الأوروبيونة قد أدركوا ذلك".

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية تركيا من "ترهيب" جيرانها، مؤكدة الدعم الأوروبي "الكامل" لليونان وقبرص على خلفية خلافهما مع تركيا في شرق المتوسط، ومذكرة بأن تركيا تحصل على مساعدات مالية كبيرة مقابل استقبال اللاجئين.

عادت سفينة الأبحاث التركية "أوروتش ريس" إلى مياه أنطاليا بعد أن كانت تواصل عملياتها لاستكشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وأججت خلافا حادا بين أنقرة وأثينا، وهو من شأنه خفض حدة التوتر في شرق لمتوسط.

في غضون ذلك، هاجم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد صحيفة يونانية نشرت عنوانا مسيئا للرئيس رجب طيب أردوغان. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار القول، في بيان صدر عن وزارة الدفاع، إن "تلك العبارة المخزية ستظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية".

وأكد أكار أنه "لا يمكن أن يقبل تلك العبارة أي شخص يتحلى بالحكمة بما في ذلك العقلاء من الشعب اليوناني". وقال إن تركيا تنتظر من السلطات اليونانية اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية فورا "بحق هؤلاء الأشخاص عديمي الأخلاق الساعين لتخريب العلاقات بين البلدين".

وكانت الخارجية اليونانية قد أدانت في بيان "استخدام لغة السباب والتي قالت إنها لا تعكس الثقافة السياسية للبلاد"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

م.أ.م/ ع.ش ( رويترز، د ب أ)

تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).