ماذا يعني استمرار "العقوبات الأميركية" على إيران؟

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستبقى سارية، وإن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجله في منتصف أكتوبر المقبل كما هو مقرر.

لكن 13 دولة عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي، ومن بينهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة، تعارض خطوة واشنطن تجاه طهران.

ويقول دبلوماسيون إن قلة فقط من الدول ستعيد على الأرجح فرض تلك الإجراءات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع القوى العالمية بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: "العودة للعقوبات اليوم هي خطوة نحو السلام والأمن الدوليين... في الأيام المقبلة.. ستعلن الولايات المتحدة عن مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين".

فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007. ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما، واصفا إياه بأنه"أسوأ اتفاق على الإطلاق".

وأخفقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن.

قالت الأطراف التي ظلت مشاركة في الاتفاق النووي إنها ملتزمة بالحفاظ عليه. وقالت إيران إن الاتفاق سيظل ساريا رغم الخطوة الأميركية في الأمم المتحدة.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر لما بعد 20 سبتمبر.

وكتب مبعوثو الأطراف الأوروبية الثلاثة في خطاب للمجلس اطلعت عليه رويترز: "عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي ومازلنا ملتزمين بذلك".

من شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران، ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.

كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.

قالت مصادر لرويترز إن ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران من الأمم المتحدة، في محاولة لتعزيز إصرار أميركا على أن الإجراء أصبح ممددا إلى أجل غير مسمى لما بعد 18 أكتوبر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، الخميس، إنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين الأجانب، إذ إن الكيانات الأميركية ممنوعة بالفعل من القيام بأي تعاملات متعلقة بالأسلحة مع إيران، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.