أكاذيب إخوانية .. الإرهابية تبث سمومها ضد الاقتصاد المصرى لتشويه الإنجازات - فالصو

يواصل موقع العربي الجديد، بث سمومه بحملة من الافتراءات، لتشويه الإنجازات على أرض مصر، إذ روج مؤخرًا لمعلومات مضللة حول وضع الاقتصاد المصرى، وخاصة فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي.

وزعم موقع العربي الجديد، في تقرير له تحت عنوان "مصر تطلب دعما دوليا لسداد الديون"، أن الاقتصاد المصري يعاني بسبب الديون، مشيرًا إلى أن الديون الخارجية المصرية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأنه يتم إهدار الأموال في مشروعات تفتقد إلى الجدوى الاقتصادية،  وإغراق البلد في الديون.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تدعم وجود كيان مقترح فيرا سونج واى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لسداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلبًا بجائحة «كورونا»؛ حتى تتعافى.

وأكد وزير المالية دعم مصر المقترحات المرتبطة بمساندة دول مجموعة العشرين والدول الكبرى للدول الأفريقية التى تأثرت اقتصاداتها بالتداعيات الحتمية لأزمة «كورونا» من خلال دراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة عليها، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إضافة إلى المانحين من الدول الصناعية الكبرى.

ووفق خبراء ومسؤولين فإن الدين الخارجى المصرى فى الحدود الآمنة، كما أن مصر تسدد ديونها قصيرة الأجل، وتستبدلها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عامًا.

ومؤخرًا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة، وأننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها، مشيرًا إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية.

وقال الرئيس خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، السبت الماضي، إن قضية الدين الخارجي البعض ينظر إليها على أنها أزمة، لكن هناك جهودا مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة.

وأوضح الرئيس أنه لولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لكنا قد حققنا معدلات كبيرة في النمو ولم نحتاج إلى الاقتراض من الخارج، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بخير ويتطور وفق الرؤية التي تم وضعها، مشيرا إلى أن مصر حافظت على تصنيفها وفقا لتقييم كبرى المؤسسات التقييم الدولية مما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.

وطالب الرئيس من وزير المالية الدكتور محمد معيط شرح تطور الدين الخارجي أمام المواطنين، حيث أكد الوزير أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة وأن السياسيات النقدية نجحت في خفضه من 108% من الناتج القومي إلى 82 % وكان مقدرًا له أن يهبط إلى 79 % لولا تداعيات كورونا، متوقعا أن تحقق مصر معدل نمو 6,5 % العالم المقبل.

نزرع الخير وقنواتهم تزرع الفتنة.. منابر الشر مستمرة فى "الابتزاز الدينى" حول المساجد المخالفة

وحول الاقتراض الخارجي، فيرى الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، أن هذه المُعادلة ليست خاصة بمصر وحدها بل فعلتها الكثر من الدول وبالنظر إلى الديون نجد أن أكبر دولة مدينة فى العالم هى الولايات المُتحدة الأمريكية بما يزيد عن 22 تريليون دولار.