الحكومة تعفي دار الأوبرا من ضريبة الملاهي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر

EGX 30 0.00 0.00%

آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلها كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والاتصالات، كل في قطاعه، موجها لهم الشكر على العروض التي تم تقديمها، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من المنشآت التعليمية، أمس، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المواطنين بدأوا يشعرون بتقدم ملموس في قطاعات التعليم المختلفة، وكذا الاتصالات، وبحدوث تغيير حقيقيّ؛ بفضل الجهود المُضنية التي يتم بذلها لتطوير هذه القطاعات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعة المصرية اليابانية، تمثل صرحاً علميا نفخر به جميعاً على أرض مصر، وفي الوقت نفسه تعد نموذجا للمشروعات العلمية والتعليمية الكبرى المتميزة في هذا المجال.

إلى جانب ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة، استعداداً لمواجهة السيول التي يمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه تم التأكيد على جميع المحافظين برفع درجة الاستعداد وتم إرسال خطابات لجميع المحافظين للانتهاء من الاستعدادات التي تجرى في هذا الشأن، مؤكدا أن الأجهزة المعنية تواصل حالياً جهود تطهير مخرات ومنشآت الحماية من السيول التي تم تنفيذها.

في سياق آخر، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية؛ لحصر المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة المصرية، مؤكداً أن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الاصلاح الهيكلي في مؤتمر يعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التي أشار لها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في إطار عرض أبرز مؤشرات التقرير أمام المجلس، أن المؤسسة أكدت في تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً وراسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، كما لفت إلى أن مصر حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقى أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الحكومة المصرية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تعكسها تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الايجابي للإقتصاد المصري، هي شهادة ثقة تؤكد ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، من أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنا الخارطة التي تتبعها خلال السنوات الأخيرة ستعبر بها إلى مستقبل أفضل لأبنائنا.

وتناول وزير المالية خلال الاجتماع بعض الجوانب التي طرحها التقرير فيما يتعلق بالإقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن التقرير رأى أن السوق المصرى شهد خلال الأشهر الأخيرة عودة العديد من الاستثمارات التي خرجت في فترات سابقة، كما توقع تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة، وانتعاش القطاع السياحى فى مصر فى الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلباً بتداعيات فيروس كورونا.

ووفق وزير المالية، فقد أكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصرى سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدي، فى ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، كما توقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزى المصرى.

وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية فى مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالى 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التى تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.

وخلال الاجتماع، نوّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع " كارت الفلاح"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ضمت محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوها إلى أن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية، معلناً أنه سيتم البدء في هذه المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه في الـ 4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلاً عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ إلتزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.

وتسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرات الإقامة.

وتنشأ بوزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة" وتتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، كما يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين الكترونياً على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، على البوابة، موضحاً بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى النشاط السياحي.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الانتاج الحيواني، لتقليل الفجوة الغذائية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد ( حدائق العاصمة )، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذا الوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- وافق مجلس الوزراء على اقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022، متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن، على أن يضم المعرض 84 قطعة أثرية من مقتنيات الفن الإسلامي بالقاهرة.

- وافق مجلس الوزراء على طلب إعفاء الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) على مسارح الهيئة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 من ضريبة الملاهي.

- استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن العام المالي 2019/2020، وكذا تقرير بأداء الهيئة عن ذات الفترة، حيث أشار د. أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ 87 زيارة تقييمية للمنشآت الصحية المؤهلة للتقييم، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة 63 منشأة طبية، وتتضمن عدد 16 منشأة معتمدة، تشمل 2مستشفى، و14 صيدلية عامة، كما تتضمن 47 منشأة مسجلة، تشمل 12 مستشفى و28 مركز رعاية أولية، و6 معامل طبية، ومركز أشعة، ولفت إلى أن عدد المستشفيات الراغبة في التسجيل لدى الهيئة خلال العام المالي 2019/2020 43 مستشفى و32 وحدة رعاية أولية، كما حدثت طفرة في أعداد الصيدليات الراغبة في التسجيل من 6 صيدليات إلى 141 صيدلية في نهاية العام المالي، وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تسجيل 2415 من أعضاء المهن الطبية بالمنشآت المسجلة لدى الهيئة، وبلغ إجمالي ما تم تحقيقه من ايرادات مليونا و425 ألف جنيه.

- استعرض مجلس الوزراء تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية، في الفترة من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم اضافة المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية التي تقدم الخدمات للمنتفعين، حيث يبلغ عدد المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الصحية حتى تاريخه 8 مستشفيات، وتم إضافة مستشفى المبرة مع بداية جائحة كورونا، ويبلغ عدد مراكز ووحدات صحة الأسرة 31 مركزا ووحدة صحية، ولفت إلى حرص الهيئة على بناء منظومة طوارئ مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية العاجلة والطوارئ بالتعاقد مع إخصائيين وأطباء طب طوارئ منذ يناير 2020.

وأضاف رئيس الهيئة انها تحرص على تهيئة جميع منشآتها الصحية لتقديم الخدمة طبقاً لمعايير التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة، وقامت الهيئة منذ يناير 2020 حتى تاريخه بتسجيل 11 مركزا ووحدة ومستشفى ليصبح الإجمالي 30 وحدة ومركز صحة أسرة و7 مستشفيات.