اتفاق فتح النفط.. قلب اقتصاد ليبيا الحائر بين الميلشيات ودعم الجيش

ما زال اتفاق فتح حقول وموانىء النفط في ليبيا يراوح مكانه رغم موافقة الجيش الليبي على هذا الأمر، فيما تصر بعض الميلشيات في طرابلس على رفض الاتفاق من أجل الحفاظ على مصالحهم، وسط تضارب في العديد من المواقف.

معيتيق يدعم الاتفاق رغم مخالفة السراج

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الجمعة، أن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ النفطية وبشكل فوري، تم بعد تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط.

وأكد "معيتيق" أن هذه اللجنة ستضمن التوزيع العادل للموارد على أن تتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وأن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية وتحديد خطة عمل للعام المقبل.

كما سينتج عن هذا الاتفاق تعديل وتوحيد لسعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض، وإلغاء تعدد الأسعار وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية ما بين المصارف في كافة أرجاء التراب الليبي، بجانب فتح الإعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض، وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع.

الجيش الليبي يكشف أطماع الميلشيات

،أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الميليشيات وفايز السراج رئيس الحكومة المستقيل هم وحدهم من يقفون ضد استئناف تصدير النفط في البلاد.

وقال "المسماري" إنهم فتحوا خط حوار مع أحمد معيتيق، الذي يمثل مصراته وهو عضو في المجلس الرئاسي، لحل الأزمة الاقتصادية وأهمها فتح حقول النفط وإعادة التصدير، ولكن الميليشيات ترفض ذلك باعتبار أن هذه الإجراءات ستؤثر على مكاسبهم.

وكشف "المسماري" عن أن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط ليس لصالح المواطن وإنما لصالح التنظيمات التكفيرية والميليشيات وشراء الأسلحة والمرتزقة الأتراك والسوريين، لافتًا إلى أن ما طرح في مبادرة القائد العام للقوات الليبية المشير خليفة حفتر واتفاقه مع أحمد معيتيق هو فتح النفط لكافة الليبيين وبالتساوي.

مؤسسة النفط تستجيب وتعيد الإنتاج جزئيا:

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة وقد أعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة.

وأكد المؤسسة أن حالة القوة القاهرة مستمرة على الحقول والموانئ النفطية التي تؤكد وجود عناصر من العصابات والجماعات المسلحة الأخرى التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت أن إدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، لكننا ستعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.

المصرف المركزي بطرابلس يناور:

نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الجمعة، صلته أو محافظه الصديق الكبير، بأي تفاهمات تحدث حول توزيع عائدات النفط، وذلك في إشارة إلى اتفاق الجيش مع معيتيق على فتح النفط.

وقال المصرف،إنه يرفض الزج باسمه في تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات، مشيرا إلى أنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية الضوابط القانونية، وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية ومحذرا من التداعيات السياسية المتفاقمة والناتجة عن عملية الإقفال.

وتحوم شبهات حول دور المصرف المركزي في السطو على عوائد النفط لذا تم خلال الاتفاق على فتح حساب مستقل تحو إليه عوائد النفط، خاصة بعد الاتفاقيات التي عقدها الصديق الكبير مع تركيا وذهب جزء كبير من احتياطي الدولة إلى أنقرة.

الميلشيات تعترض على الاتفاق: