الأعلى للآثار تعليقا على تحقيق «الشروق»: نتعامل مع الكشف الأثري بميت رهينة وفق المعايير المقررة

قال مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تعقيبا على التحقيق الذى نشرته «الشروق» يوم 10 سبتمبر بعنوان «من برك الطين إلى متحف ميت رهينة.. «الشروق» ترصد رحلة نقل عشرات التماثيل من طريق «الدائرى الأوسطى»: إن قطاع الآثار يتعامل مع الكشف الأثرى الذى ظهر أثناء أعمال إنشاء الطريق فى منطقة ميت رهينة وفق المعايير والقواعد العلمية.

وأشار وزيرى فى رد أرسله إلى رئيس تحرير الشروق، على التحقيق الذى أجراه الزميل مجدى أبو الفتوح، إلى أن موقع الكشف فى قرية ميت رهينة فى حوض السبخة جنوب غرب متحف ميت رهينة بنحو 2 كم فى مسار طريق وهو عبارة عن أرض زراعية ملكية خاصة وغير خاضعة للمجلس الأعلى للآثار، يحيط بها بعض المبانى السكنية والمقابر الحديثة، وأثناء الحفر وتجهيز الموقع للطريق بأعماق تتراوح ما بين 3 إلى 6 أمتار، تلاحظ ارتفاع منسوب مياه التحت سطحية، ومياه الصرف الصحى نظرا لأن قرية ميت رهينة لا يوجد بها نظام صرف صحى.

وقد تمت أعمال مراقبة الحفر بمنطقة ميت رهينة تحت إشراف فريق من الأثريين والمرممين المتخصصين وذوى الخبرة، حيث تم العثور على تماثيل وأجزاء من تماثيل وكتل منقوشة من الحجر الجيرى والجرانيت والبازلت قد أصابها تأثير الأملاح الموجودة بالطين ولم يعثر على أى أخشاب أثناء حفائر الإنقاذ بالموقع.

واعتبر أن ما ذكره التحقيق عن «المخالفات التى يشهدها التعامل مع منطقة الكشف الأثرى حاليا» معلومات غير صحيحة على الإطلاق؛ حيث إن أعمال حفائر الإنقاذ يقوم بها أثريون أكفاء متخصصون ذو خبرة عالية فى المجال ويعملون وفقا لقواعد علمية سليمة.

ونفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى رده تحطم أى من القطع المكتشفة ولكن واقع الأمر أن الكتل والقطع المكتشفة فى حالة سيئة من الحفظ بسبب وجودها داخل أرض زراعية تغمرها المياه مما أدى إلى تأثرها بالأملاح الموجودة بمياه الرى، علاوة على ذلك فقد تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة لنقل القطع المكتشفة نظرا لكبر حجمها الذى يتراوح بين 10 إلى 13 طنا، وهو ما لا يمكن معه استخدام فأس لرفع طبقات التربة بجانب المسطرين والفرشاة» (كما ورد بالتحقيق).

وأضاف أنه تم نقل الكتل الأثرية المكتشفة من موقع اكتشافها؛ حيث إنه لا يمكن ترميمها أو الحفاظ عليها فى هذا المكان نظرا لطبيعته الزراعية وغير المؤهلة للحفاظ على مثل هذه الآثار.

كما نفى وزيرى تسلل بعض الصبية، من أبناء منطقة ميت رهينة، إلى أرض المشروع ليلا للنبش عن آثار فهذا أمر عار عن الصحة؛ حيث إن الموقع تحت حراسة قوة أمنية من شرطة السياحة والآثار على مدى اليوم وطوال أيام الأسبوع، ولا يمكن أن يستطيع أى فرد الاقتراب من الموقع أو العبث به.

من ناحيتها تؤكد «الشروق» أن نشر رسالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يأتى انطلاقا من احترامها الكامل لحق الرد، رغم أنها التزمت بكل المعايير المهنية فى إعداد التحقيق، ووثقت كل ما ورد فيه من معلومات واستعانت برأى خبراء الآثار الذين تحدثوا إليها بأسمائهم ووظائفهم، كما أنها تمتلك صورا للصبية الذين ينبشون عن قطع أثرية صغيرة فى موقع الكشف.