توصية "الصحة" تعقد المشهد الإثيوبي.. من كان على حق؟

أوصت وزارة الصحة الإثيوبية أمام جلسة طارئة للبرلمان بإجراء الانتخابات التي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن تقديرها جاء بعد أيام من إجراء إقليم تجراي للاقتراع متجاهلا قرار الحكومة المركزية في سابقة تاريخية.

وتفتح توصية الصحة الباب أمام جدل بشأن من كان على حق في أزمة الانتخابات؛ إقليم تجراي الذي رفع راية العصيان متمسكا بالدستور أم الحكومة المركزية التي أثبتت عبر توصيتها أنها لم تكن تستهدف إلا الحفاظ على الصحة العامة.

وقدمت وزارة الصحة الإثيوبية اليوم الجمعة توصية لمجلس نواب الشعب الإثيوبي بإمكانية بإجراء الانتخابات العامة المؤجلة بسبب الجائحة في جلسة طارئة لمناقشة الوضع الراهن.

وقدمت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تادسي، توصيات وزارتها إلى البرلمان بشأن إمكانية إجراء الانتخابات، مشددة على استكمال الشروط المسبقة الاحترازية بشأن الوباء.

وكان المجلس الفيدرالي (السلطة الدستورية العليا) قد صادق على تأجيل إجراء الانتخابات في 10 يونيو/حزيران الماضي كما وافق على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في تسيير العمل في ظل تفشي كورونا، على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر إلى عام من تقديم توصية لوزارة الصحة الإثيوبية حول انقضاء تهديد جائحة كورونا.

وقالت تاديس إن المجتمع الإثيوبي استطاع بناء قدراته الوقائية في هذه الظروف رغم استمرار انتشار الفيروس.

وأضافت إن قدرة الفحص في البلاد تحسنت وتمكنت الوزارة من إجراء أكثر من مليون و165 ألف اختبارًا معملًيا أثبت إصابة 66،224 شخصا بالفيروس الذي تسبب في وفاة 1045 مصابا.

وأشارت الوزير إلى أن وزارتها استطاعت أن تنشأ 10500 فريق استجابة للطوارئ والمراقبة في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت قدرة البلاد على خفض معدل انتشار الفيروس بنسبة 92 % إذا تم تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي وارتداء القناع.

وكانت الانتخابات الإثيوبية مقررة في 29 أغسطس/آب الماضي، وأرجأت جراء تفشي وباء كورونا ليقود هذا التأجيل الساحة السياسية إلى حالة من الشد والجذب والاحتقان ما بين معارض ومؤيد للخطوة.