بدء المرحلة الـ14 من 'كلنا واحد' بمناسبة العام الدراسي الجديد

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، المرحلة الـ14 من مبادرة "كلنا واحد" لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين بمناسبة العام الدراسي الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، موضحة أنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وبدأت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الرابعة عشر من مبادرة " كلنا واحد" ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زى مدرسى، أحذية، أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى 81 منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.

وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز الـ 30%.

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة- منافذ ثابتة- معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.