"قانون نافالني": الاتحاد الأوروبي اختار التصعيد

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول سير الاتحاد الأوروبي نحو اعتماد قانون على غرار قانون "ماغنيتسكي" الأمريكي، يسمح بفرض عقوبات ضد روسيا وغيرها.

وجاء في المقال: "على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إقرار العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان بأغلبية بسيطة". تم تقديم هذا الاقتراح من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الـ 16 من سبتمبر خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي.

وأضافت أن المفوضية الأوروبية انتهت عملياً من وضع قانون عقوبات مشابه لقانون ماغنيتسكي الأمريكي.

وفي الصدد، التقت "سفوبودنايا بريسا"، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإقليمية والسياسة الخارجية في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، فاديم تروخاتشيف، فقال:

في الوقت الحالي، العقوبات موجهة ضد روسيا. أما في المستقبل فيمكن استخدامها ضد الآخرين، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي نفسه. فعلى سبيل المثال، المجر، اتُهمت مرارا بانتهاك الحريات الديمقراطية.

هذا ضروري لهم لأن من الصعب ضمان تصويت بالإجماع. فقبرص، وأحيانا إيطاليا واليونان والمجر، قد تستخدم حق النقض في مكان ما. وهكذا سيتم تجاوز رفضهم. بهذه الصيغة، ستكون الأغلبية المناهضة لروسيا مضمونة في ثلاثة أرباع الحالات.

ما هي الدول التي تشكل أقلية تعرقل تبني العقوبات؟

إنها قبرص دائما، تقريبا، وبجانبها إيطاليا واليونان والمجر. في السابق، كانت سلوفاكيا أيضا في هذا الصف. لكن الشكوك حول ضرورة إقرار عقوبات صدرت أيضا من دول أخرى. في حالة الحاجة إلى الإجماع، يتوجب إقناعهم والضغط عليهم. وهنا (خاصة في الظروف التي لا يتم فيها تقديم القيود الأكثر صرامة) يمكن ببساطة تجاهلهم.

إلى ماذا سيؤدي اعتماد "قانونماغنيتسكي" أوروبي؟ ما الذي سيتغير بالضبط؟ هل سيكون هناك مزيد من العقوبات؟

نعم، سيكون هناك مزيد من العقوبات. سيكون من الممكن طي المشاريع المشتركة مع روسيا، وتوجيه ضربات لاقتصادنا، وشخصياً لممثلي النخبة الروسية. بالتأكيد سيدور الحديث عن توسيع قوائم المعاقبين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب