عبدالعال لـ"الوطن": نحن أول شعب يبني على أراض زراعية ويستصلح الصحراء

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء، كفيل بحل مشكلة البناء المخالف، ومواجهتها بقوة وحسم، موضحا أنّ المصريين أول شعب يبني على الأراضي الزراعية، ويستصلح في الأراضي الصحراوية.\nوأضاف عبدالعال، في حواره لـ"الوطن"، أنّ القانون يحتاج إلى مرونة في تطبيقه، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية التي تمثل جسرا للتواصل بين الحكومة والتنفيذيين والمواطنين، إذ تلعب دائما دور المفاوض.\nوتابع رئيس مجلس النواب، أنّ هناك نوعين من المخالفات، "بناء" و"أراضي زراعية"، موضحا أنّ النوع الأخير هو الأخطر والأبشع في المخالفات، ما توجّب موقفا حاسما لمواجهة البناء على الأراضي الزراعية.\nوأكد عبدالعال، أنّ مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تعرضت للضرر، متابعا: "باعتباري من سكان القرى، رأيت مدى التعديات على الأراضي الزراعية، فحين كنت طالبا في الابتدائية، كانت المدرسة تبعد عن منزلي كيلومترا، وكنت أسير وسط الأراضي الزراعية حتى أصل إليها، أما الآن فلا يوجد سنتيمترا واحدا دون بناء".\nولفت البرلمان، إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنّ الدولة لن تترك أحدا دون سكن، قائلا إنّ مشكلة السكن تسبب قلقا للمواطنين، وطالما تم توفيرها فلا يوجد أزمة.\nواستطرد عبدالعال: "لدينا الآن 14 تجمعا سكنيا، تختلف عن مجرد إنشاء المساكن أو أماكن الإعاشة، فلا توجد محافظة إلا وبها تجمعات سكنية".\nوزاد رئيس مجلس النواب، أنّ مصر بها الآن مدنا جديدا، مثل "سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، وغيرها"، وبالتالي لا حاجة للبناء على الأراضي الزراعية.\nوأوضح عبدالعال، أنّ القانون كفيل بالتعامل مع الأمر، لكننا بحاجة إلى تنفيذيين على قدر من التواصل مع المواطنين، ما يطرح مسألة المنفّذ السياسي، سواء كان المحافظين أو مجالس المدن أو الوزراء القادرين على التواصل مع الجماهير.\nوشدد رئيس البرلمان، على أنّ الأمر ليس مجرد إزالة المخالفة، وإنما أن يتفهم صاحبها الأزمة، للمساعدة في إزالة التعدي، لذا فمن المهم التواصل معه وطمأنته بأننا لن نتركه.