مجلس الأمن يرفض محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة على إيران

رفض مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بشكل قاطع، محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، في خطوة وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها "لا تغتفر".\nوأعلن رئيس المجلس، أن مشروع القرار الذي رعته الولايات المتحدة حصل على تأييد صوتين بينما عارضه صوتان وامتنعت 11 دولة عن التصويت.\nوكانت النتيجة متوقعة على نطاق واسع بسبب المعارضة القوية من روسيا والصين العضوين اللذين يتمتعان بحق النقض (فيتو) واللذين صوتا ضد النص. وكانت هناك مقاومة من الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت.\nوقالت ألمانيا إنها امتنعت عن التصويت لأنه على الرغم من أنها تشترك في المخاوف بشأن الانتهاء المرتقب لحظر الأسلحة، كان من الواضح أن المسودة الأمريكية لن تجذب دعم المجلس. وأضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإيجاد طريق لمواجهة التحديات الناشئة عن انتهاء فترة الحظر تكون مقبولة لكل أعضاء مجلس الأمن.\nوقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن النتيجة تظهر عزلة الولايات المتحدة، بعد أن أصدر المجلس رفضًا واضحًا للأحادية.\nوكتب على تويتر يوم السبت: "على الولايات المتحدة أن تتعلم من هذا الإخفاق".\nوفي بيان صدر قبل وقت قصير من إعلان مجلس الأمن نتيجة التصويت، قال بومبيو إن "المجلس مهد الطريق أمام الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب في العالم لشراء وبيع أسلحة تقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد".\nومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في أكتوبر، بموجب مادة في قرار للأمم المتحدة أيد فيه مجلس الأمن الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست، والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.\nوألمحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتفعيل آلية في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والتي تنص على إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.\nوقالت كيلي كرافت: "في الأيام المقبلة، ستنفذ الولايات المتحدة تعهدها بعدم التوقف عند أي شيء من أجل تمديد حظر الأسلحة".\nكانت واشنطن قد هددت أنه في حالة رفض محاولتها، فإنها ستقوم بتفعيل آلية "الرد السريع" في الاتفاق النووي لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.\nويخشى دبلوماسيون من أن مثل هذه الخطوة ستعرض الاتفاق النووي للخطر، ويجادل المنتقدون أن واشنطن ليس لها الحق في تفعيل آلية "الرد السريع"؛ نظرا لأن الرئيس دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.