سكان العقارات المخالفة يشكون تهرب الملاك من سداد قيمة التصالح

حالة من الخوف والتوتر يعيشها سكان بعض العقارات المخالفة، التى لا بد من تقنين أوضاعها، وفقاً لقانون التصالح الجديد الذى أقره البرلمان فى يوليو قبل الماضى، بعد رفض ملاك عقاراتهم سداد تكلفة التصالح التى تفوق قدرتهم المادية، مطالبين الدولة بضرورة التدخّل لحل أزمتهم، فالمسئولية الكاملة، حسب كلامهم، تقع على عاتق المالك الأصلى وحده.

قبل 3 أشهر، فوجئت «بسنت أحمد»، 33 سنة، من سكان منطقة فيصل، بمكالمة من أحد جيرانها، يخبرها فيها بأن العمارة التى يقيمون فيها مخالفة، وأنه لا بد من تقنين أوضاعهم فى الحى حتى لا تطبّق عليهم الغرامة التى حدّدتها الدولة، ظنت «بسنت» فى بداية الأمر أن مالك العمارة سيتحمل تكلفة التصالح، لكن بعد حضور الاجتماع الأول للسكان، طلب منهم المالك تجهيز أوراقهم ومبلغ مالى سيتم تحديده بناءً على تكلفة التصالح التى سيتم تحديدها، الأمر الذى أثار غضبهم، على حد قولها: «رفضنا كلنا، لأن دى مش مسئوليتنا، لكن هو صمم وقال لنا إن المبلغ هيتقسم علينا، لأننا المستفيدون، وإن دوره بس يسلم الورق للحى، ولما صمّمنا على رأينا قال لنا براحتكم استنوا لما البيت يتهد بقى عليكم»، موضحة أنهم حاولوا خلال المدة الماضية التواصل معه مجدداً لتحديد مصيرهم، لكنه قام بتغيير رقم هاتفه المحمول، وعنوان مسكنه، وفقاً لكلامها: «إحنا مش عارفين نوصله من وقتها، وخايفين على بيوتنا، وعيالنا، وعايزين حد يقف معانا ويحل لنا أزمتنا دى».

وتشير «بسنت» التى تعمل فى إحدى الشركات الخاصة، إلى ضرورة التفرقة بين فئتين مختلفتين من أصحاب الشأن، وهما ملاك الوحدات المبيعة بالشراء، وبين أصحاب العقارات الأصليين الذين قاموا بعملية البناء نفسها، إذ لا بد أن تقع عليهم المسئولية القانونية للبناء المخالف، مضيفة: «إحنا بعنا كل اللى ورانا علشان ناخد الشقة دى، وماعندناش قدرة إننا ندفع تانى علشان غلطة غيرنا عملها».

بعد سماعه أحد البرامج التليفزيونية التى كانت تناقش قانون تصالح مخالفات البناء، بدأ «محمد سالم»، الذى يعمل موظفاً بجامعة القاهرة، البحث فى عقد شقته التى قام بشرائها سنة 2012، عن تاريخ ترخيصها، ليفاجأ بأنها من ضمن العقارات المخالفة التى لا بد أن تقنّن حتى لا ينطبق عليها الغرامة التى وضعتها الدولة، الأمر الذى دفعه إلى الرجوع لسكان العمارة الذين قاموا بعقد عدة اجتماعات مع المالك انتهت بأن الأخير طلب منهم الانتظار ليجمع أوراقه وتقديمها للحى، على حد قوله، لافتاً إلى أنهم فوجئوا بعد مرور نحو شهرين بأنه لم يتّخذ أى خطوة جدية فى التصالح، مما دفعهم إلى توكيل محامٍ وتقديم كل العقود له لاتخاذ إجراء قانونى ضد المالك.