السجينى: طالبنا نقابة المهندسين بتيسير إجراءات قانون التصالح فى مخالفات البناء - اليوم السابع

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم مخاطبة وزارة الإسكان، بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين، بشأن قانون التصالح، ويجب عقد دورات لسكرتارية العموم والتنفيذيين من أجل التنفيذ الصحيح لقانون المخالفات، حتى لا تترك الفرصة لبعض العاملين في الجهات الإدارية  من أصحاب النفوس الضعيفة استغلال هذا اللغط في قانون التصالح من أجل تحقيق مصالح شخصية .

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أنه جرت مناشدة نقابة المهندسين لتيسير الإجراءات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ويجب على النقابة عدم استهداف أي ربحية تزيد من أعباء المواطن ، مشيرا الى أن الحكومة توجه باستخدام وسائل تكنولوجية بملف التصالح في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين.

وأوضج السجيني، أنه تم تكليف المحافظين بتكثيف الزيارات الميدانية على الوحدات الإدارية التي تتعامل مع التصالح، لا سيما أن المدة الزمنية لا تلتزم بها بعض الجهات الإدارية.

 أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت لرئيس مجلس النواب،  بطلب لعقد اجتماع رباعى مغلق يضم كلا من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان، وذلك لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى لقانون التصالح على مخالفات المبانى والذى عقدته لجنة الادارة المحلية أمس الخميس وضم كافة الأطراف الحكومية والبرلمانية والنقابية بالإضافة إلى عدد من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إبلاغنا بالموافقة على عقده .

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه تم تكليف أمانة لجنة الإدارة المحلية بتفريغ مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة والمبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام الجلسة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع عقده بمجلس النواب خلال فترة قريبة .

ولفت "السجينى" إلى أنه من ضمن المطالبات التى شملت الجلسة بالأمس مطالبات النواب مد الفترة الأصلية الخاصة بـقبول طلبات التصالح والتى تنتهى فى 30 سبتمبر لمرحلة أخرى، موضحا أنه لا يمكن البت فيها إلا بعد دراسة الموقف بشكل كامل وانتهاء هذه المدة وبناء عليه يكون القرار بفتح مدة جديدة أو بالاكتفاء بهذه المدة وتقييم الأمر بشكل عام .