قرارات السلطان هيثم بن طارق ترسم خارطة مستقبل سلطنة عُمان

تسابق سلطنة عُمان الزمن لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التى تضع السلطنة فى مصاف الدول المتقدمة وتحقق التنمية المنشودة للعُمانيين.. ويتطلب تحقيق الرؤية المستقبلية تحديثاً جوهرياً فى العديد من المجالات، فمنذ تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مقاليد الحكم فى 11 يناير 2020، أصدر 81 مرسوماً سلطانياً، رسمت خارطة طريق واضحة لمستقبل مشرق لسلطنة عُمان، تقوم بالأساس على تعزيز واستدامة مسيرة النهضة المتجددة.

وكانت سلطنة عُمان على موعد الأسبوع الماضى مع حزمة من المراسيم السلطانية الجديدة لبناء نظام جديد للجهاز الإدارى للدولة، تضمنت إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وتعديل مسمى «الهيئة العامة لحماية المستهلك» إلى «هيئة حماية المستهلك»، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة.. كما تضمنت المراسيم الجديدة، تحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمى والهيكل التنظيمى لوزارة الصحة، وتعيينات فى بعض المناصب شملت تعيين رئيس لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووكلاء لوزارات التربية والتعليم والأوقاف والشئون الدينية والصحة ونائب لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورئيسى هيئتى تنظيم الخدمات العامة وحماية المستهلك ورئيس تنفيذى لهيئة تنظيم الاتصالات.

ومنذ تولى السلطان هيثم بن طارق – الذى ولد فى 11 أكتوبر عام 1955م – مقاليد الحكم فى 11 يناير 2020، صدر المرسوم الأول بتوقيعه فى شهر فبراير، متضمناً تعديل قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها

أما شهر مارس الماضى فقد كان الأوفر حظاً فى إصدار المراسيم، حيث صدر خلاله 40 مرسوماً سلطانياً، ففى يومى 1 و9 مارس صدرت أكبر عدد من المراسيم حيث بلغت عشرة مراسيم لكل منهما، وصدر خلال الشهر ذاته 9 مراسيم تتعلق بالتعينات حيث تم تعيين نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، ومبعـوث خــاص للسلطــان، ومستشـار خـاص للسلطـان، ووزيــر التــراث والثقافــة، ووكيـــل لوزارة شــئون الفنـــون، ومستشار فـى ديوان البلاط السلطانى، ومستشــار فـى وزارة التــراث والثقافــة، وأميــن عــام للمتحــف الوطنــى، وتم إجراء تنقلات وتعيينات فـى السلك الدبلوماسى، كما تم إصدار مرسوم سلطانى بمنح درجة وزير للأمين العام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطنى.. وتم فى الشهر ذاته إصدار قانون جهاز الأمن الداخلى، إضافة إلى 6 مراسيم تتعلق بتعديلات على بعض القوانين والمراسيم السلطانية، و16 مرسوماً بشأن الموافقة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، و6 مراسيم تتعلق بالاتفاقيات النفطية، ومرسوم بإصدار نظام جهاز

وفى شهر أبريل صدر 13 مرسوماً منها 3 مراسيم تتعلق بالتعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة والتى تمثلت فى تعيين رئيس لجهاز الضرائب، ووكيل لوزارة الخارجية للشئون الإدارية والمالية، إضافة إلى تعيين قاضيين فى المحكمة العليا.. كما تم خلال الشهر ذاته منح الجنسية العمانية لـ18 شخصاً عبر مرسومين، ورد الجنسية العمانية لـ41 شخصاً عبر مرسومين، إضافة إلى إصدار مرسوم سلطانى بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية، و4 مراسيم تتعلق بالاتفاقيات وعهود دولية، ومرسوم واحد بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطانى بشأن أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

وفى شهر مايو أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومين سلطانيين يتعلقان بالموافقة على انضمام السلطنة إلى بروتوكول واتفاقية دولية.. وفى شهر يونيو أصدر السلطان هيثم 6 مراسيم سلطانية سامية، حيث تم إنشاء 3 كيانات حكومية جديدة بناء على 3 مراسيم سلطانية وهى المكتب الخاص، وجهاز الاستثمار العمانى، ومركز الدفاع الإلكترونى، كما تم تعيين رئيس للمكتب الخاص وآخر لجهاز الاستثمار العمانى بموجب مرسومين سلطانيين، والمرسوم السادس الذى صدر فى يونيو يتعلق بالتصديق على اتفاقية بين السلطنة وجمهورية سلوفاكيا تتعلق بتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى.

وفى شهر يوليو أصدر السلطان هيثم بن طارق مراسيم تتعلق بتعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة، تم بموجبها تعيين وزير الزراعة والثروة السمكية، ووكيل الزراعة للشئون السمكية، ووكيل التراث لشئون التراث، ورئيس جامعة السلطان قابوس، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، ووكيل وزارة المالية، ونقل أعضاء من الادعاء العام إلى وظائف القضاة فى المحكمة العليا حيث بلغ عددهم 6 قضاة.