الطاقة النووية في السعودية: المملكة تتجه "نحو الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي"

يقول  الخبير السعودي سعد بن عمر، إن المملكة تسعى منذ 2005  للحصول على طاقة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاجها المملكة،

لافتا إلى أن عدد من المعوقات اعترضت هذا الجانب من ضمنها الخبراء وطول مدة بناء المفاعلات".  

ويضيف رئيس مركز القرن العربي للدراسات  "بدأت المملكة فعلا في التعاقد مع عدة جهات سواء في الشرق أو الولايات المتحدة أو أوروبا، ومن المؤمل أن يصل عدد المفاعلات في المملكة إلى 17 مفاعلا". 

ويُشير بن عمر إلى أن هذا العدد من المفاعلات أنما هو نظرا للاستهلاك الكبير، التي تستخدمها المولدات الكهربائية في المملكة والمعتمدة على الطاقة البترولية، لافتا إلى أن هناك "حديث عن جهوزية أحد هذه المفاعلات المستخدم في الدراسات  والأبحاث في منطقة الرياض". 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق عام 2017 على إنشاء مفاعل "سمارت"، أحد مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية، وذلك سعيا لإدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني، والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030. 

وعن المنافع الاقتصادية للمملكة من وراء التقدُّم في استخدام الطاقة النووية إقليميا، يوضح بن عمر أن المملكة تتجه "نحو الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والعراق والأردن، ما يساعد المملكة في تقليل الاعتماد على المواد الخام البترولية، وتوجيه هذه الطاقة إلى التصدير".  

ويضيف: "في حال اكتمال مشاريع الطاقة النووية في المملكة، سيكون لدى المملكة طاقة تكفي المملكة، وستزود باقي  دول مجلس التعاون والدول الشقيقة بالطاقة الكهربائية المتولدة من الطاقة النووية".

ويلفت بن عمر إلى أن هناك الكثير من المنافسة بين العديد من الدول لبناء المفاعلات في المملكة"، مشيرا إلى أن "المملكة تنظر إلى الوسائل السلمية في هذه المفاعلات ومدى جودتها لتقليل الأخطار". 

وحول عمليات توطين التقنيات النووية في المملكة، يقول بن عمر: "لدى المملكة خطط طموحة لإحلال الأيدي الفنية السعودية محل غير الأيدي غير السعودية". 

ويضيف: "بادرت السعودية لابتعاث المئات من المهندسين إلى كوريا والولايات المتحدة في مجالات الطاقة النووية واستخدامها السلمية". 

يشار إلى أن السعودية تستهدف رفع طاقتها النووية إلى 17.6 جيجا وات بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 17 مفاعلاً؛ ما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في القطاع.

ويتكون المشروع الوطني السعودي للطاقة النووية من أربعة مكونات رئيسية: المفاعلات النووية الكبيرة، والمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة، ودورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة.

ومن المخطط عقد مناقصة للشركات العاملة في مجال تشييد محطات الطاقة النووية، وتشارك في هذا الحوار التنافسي شركات من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا. 

وتتمتع بعض هذه الشركات بخبرات في مجال بناء محطات طاقة نووية عالية القدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أطلقت شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية مؤخرا، محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، فيما تشارك شركة "روساتوم" الروسية في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية المصرية.

أظهر تفشي وباء فيروس كورونا، أنه يمكن للبلدان تطبيق التكنولوجيا النووية كأداة لمواجهة الآثار السلبية للجائحة أو تقليل مخاطرها. وتمثل محطات توليد الطاقة الكهروذرية مصدرا مستقرا للطاقة، وهو أمر مهم لضمان استمرارية عمل مرافق الرعاية الصحية وغيرها من المؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية، خلال أوقات الطوارئ. وقدمت العديد من الشركات النشطة في القطاع النووي في مختلف الدول، الخدمات لتعقيم المواد الطبية والطباعة ثلاثية الأبعاد: على سبيل المثال، بدأت الشركات الكندية بطباعة واقيات الوجه لمساعدة العاملين في المجال الصحي، ومن جانبها شرعت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية بطباعة صمامات "فنتوري" للأكسجين التي تعد قطع غيار تسخدم في أجهزة التنفس الاصطناعي وتربط القناع بأنبوب الأكسجين.