تحليل: ديمقراطية تونس الناشئة ودروس المحنة اللبنانية

من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي التونسية يلاحظ حجم تضامن التونسيين أفرادا ومؤسسات مع اللبنانيين في محنتهم بعد انفجار مرفأ بيروت، إلى حد يبدو فيه أنهم نسوا معاناتهم المتواصلة منذ عدة شهور.

تمر الذكرى التاسعة للثورة التونسية في أجواء تمتزج فيها الاحتفالات والمخاوف لدى التونسيين مما قد تحمله المرحلة المقبلة من متغيرات محلية وإقليمية. فهل يملك الرجلان القويان قيس سعيد وراشد الغنوشي وصفة تبعث الأمل في الشباب؟

منذ الانفجار المزدوج الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت والإعلام الألماني يتابع كما النخب السياسية الاضطرابات التي تعصف ببلاد الأرز. فبعد الصدمة، تقاطرت تحليلات المعلقين وصناع الرأي لفهم النسق السياسي اللبناني وما يجري فيه.

بعدما ذكر قبل أيام أن روسيا سلمت قوات خليفة حفتر طائرات ميغ وسوخوي، أعلن الجيش الأمريكي أنه يبحث استخدام أحد ألويته للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن "الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا".

إذ تسبب جائحة كورونا لتونس أسوأ تراجع في اقتصادها منذ استقلال البلاد عام 1956، بمعدل ناقص 4,4 في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، كما يؤكد ذلك أحدث تقرير للبنك المركزي التونسي.

والمشكلة الحقيقية أن البلاد تعيش منذ انتخابات أكتوبر تشرين أول 2019، أزمة سياسية طاحنة تعطل بمفاعيلها أداء مؤسسات صنع القرار السياسي. خلال أقل من عام سقطت ثلاث حكومات، ويواجه تشكيل الحكومة الجديدة عقبات كبيرة.

وقصة العلاقة بين التونسيين ولبنان ليست مجرد روابط تقليدية كما هو الشأن مع معظم الدول "الشقيقة" في المشرق العربي، إذ تمتزج فيها روابط ملحمية من التاريخ القديم وصولا إلى رومانسية الزمن الجميل لبيروت المعاصرة، وأبعد من ذلك فان لديمقراطية لبنان رغم مثالبها الطائفية، مكانة خاصة لدى النخب التونسية. لكن كيف عساهم أن ينظروا اليوم إلى مستقبل أوضاعهم من خلال المشهد اللبناني؟

امرأة لبنانية شيدت حضارة تونسية على جلد ثور

 كانت البدايات ملحمية وتعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة، مع قصة الأميرة علِّيسة ابنة ملك صور اللبنانية في العهد الفينيقي، والتي تمكنت بفضل دهائها الشديد من حكم تونس، حيث اشترت قطعة أرض تتسع لمساحة جلد ثور، وبعد ذلك وسّعت المساحة بمقاس جلد الثور بعد تقطيعه حبالا، ليتسنى لها أن تصبح مالكة لقطعة أرض واسعة في هضبة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتشيد عليها مدينة حولتها إلى عاصمة لإمبراطورية خضعت لحكمها بلاد شمال أفريقيا.

خارطة تاريخية لقرطاج سنة 1888 قبل الميلاد

وهي قرطاج الواقعة في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وبقيت منها اليوم معالم أثرية ثمينة عن الحضارة الفينيقية. وعلى مسرحها كان يحلو لعمالقة الفن اللبناني مثل فيروز وملحم بركات كما الراحل وديع الصافي، الظهور في مهرجان قرطاج الدولي. ويوجد بها أيضا  القصر الرئاسي الذي يرمز إلى أعلى مؤسسة سيادية للجمهورية التونسية الحديثة.

وتعتبر قصة علّيسة مُلهمة للنساء الرائدات في تونس، ومن شطارتها وحسن تدبيرها أيضا يطلق كثيرون صفة "لبنان بلاد المغرب" على تونس.

وعلى امتداد عقود من الزمن، شكلت صورة لبنان الحرية والديمقراطية، حلما بالنسبة للنخب التونسية، وخصوصا في مجالات حرية الصحافة والنشر والتعبير.

لكن بعد ثورتها في عام 2011، بدأت تونس تنظر لنفسها كنموذج لديمقراطية ناشئة واستثناء من بلدان الربيع العربي. وأصبحت التجربة الديمقراطية اللبنانية ترد في خطاب الاعلام والساسة التونسيين في سياق المحاذير التي توجه للأحزاب والجماعات السياسية والأيديولوجية المتطاحنة والتي وصلت أحيانا حافة الهاوية عندما شهدت البلاد في عام 2013 عمليتا اغتيال سياسي غير مسبوقتين منذ عقود في تاريخ البلاد.

ديمقراطيتا تونس ولبنان، هل تتشابهان؟

توجد عناصر عديدة تفرق بين ديمقراطيتي تونس ولبنان، وأولها الاختلاف في التركيبة السكانية والطائفية، فبقدر ما توجد طوائف وأعراق متعددة في لبنان تتسم التركيبة السكانية لتونس بالانسجام الديني والمذهبي إلى حد كبير.

وثانيا، لقد تأسست الديمقراطية اللبنانية على أساس توافقات طائفية معقدة سواء في مرحلة أولى إثر استقلال البلاد أو في طورها المعاصر إثر الحرب الأهلية وعلى أساس اتفاق الطائف، بينما تأسست الديمقراطية التونسية على أساس ثورة شعبية أطاحت بنظام مستبد حكم البلاد منذ استقلالها تحت راية الحزب الواحد والزعيم الأب.

وثالثا، ورغم عراقة التقاليد الديمقراطية في لبنان، فان مؤسسات الدولة وقوانينها ليست موحدة على أساس مدني، بل تتشكل من مزيج معقد من القوانين المدنية والدينية والأعراف والتقاليد. بينما تقوم بنيات الدولة التونسية ومؤسساتها على أساس مدني ومنسجم.

هل مخاوف التونسيين على ديمقراطيتهم الفتية محقة في ضوء ما يشهده لبنان؟

لكن بضع سنوات فقط من ممارسة الديمقراطية بتونس أظهرت حدود التجربة الناشئة والتي توصف بالاستثناء في بلدان الربيع العربي. اذ تحولت في فترة قصيرة من أرضية توافقية ودستور "مثالي" في المنطقة مُنحت على أساسه هيئات المجتمع المدني جائزة نوبل للسلام (2015)، إلى ساحة نزاع شديد بين الطبقة السياسية، نزاع يطال مختلف أوجه العملية السياسية، مما أدخل مؤسساتها السيادية كالرئاسة والحكومة والبرلمان في دوامة صراعات أفقدتها القدرة على الاستقرار أو الإنجاز في بلد يعاني أزمة اقتصادية واجتماعية تزداد حدتها منذ سنوات (ما بعد الثورة).

الحرب الأهلية اللبنانية هل تعني شيئا للتونسيين؟

في صيف عام 2013 كادت تونس أن تنزلق إلى دوامة عنف، ويعزو مراقبون نزع فتيلها إلى ما يطلق عليه بـ "توافق الشيخين"، أي الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي مؤسس حزب "نداء تونس" الليبرالي العلماني والشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي، وفي عام 2014 شهدت البلاد حالة استقطاب أيديولوجي حاد بين الإسلاميين والعلمانيين ألقى بظلاله على الانتخابات التي كادت أن تتحول إلى ميدان عنف.

وقد مكّنت سياسة التوافق من سنّ دستور للبلاد وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وحالت سياسة التوافق دون اعتماد قانون العزل السياسي الذي كان سيتسبب في إقصاء كل بقايا نظام زين العابدين بن علي، كما حالت دون عودة موجة قمع لإسلاميي حزب النهضة شبيهة بما تعرض له الإخوان المسلمون في مصر بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وبالتالي تم تجنيب البلاد "حمام دم" أو "حربا أهلية" كما يجري التذكير به في كل مرة في وسائل الإعلام وخطاب عدد من الساسة والمفكرين في تونس، للتحذير من مخاطر الانزلاق إلى ما يشبه الحالة اللبنانية في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.

لا توجد في تونس أرضية أثنية أو اجتماعية حاضنة للعنف المسلح بخلاف الوضع في لبنان، كما أن المؤسسة العسكرية تلتزم تاريخيا نهجا احترافيا بعيدا عن الاستقطاب السياسي وساهمت لحد الآن في حماية مسار الانتقال الديمقراطي. ولذلك يستبعد معظم المحللين أن يتطور الصراع السياسي والاستقطاب الأيديولوجي بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين إلى مواجهة عنيفة. لكن المثير أن ديمقراطية تونس الحديثة العهد قد نمت في أحشائها خلال بضع سنوات عدة 

ظواهر سلبية شبيهة بالأمراض التي تشكلت في ديمقراطية لبنان خلال عقود.

الرئيس قيس سعيّد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي

ففي تونس بات الانقسام الشديد في أوساط الطبقة السياسية كسمة أساسية تلازم النقاشات التي تشهدها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو السجالات داخل مؤسسات سياسية مثل البرلمان. ومنذ الانتخابات الماضية تعيش مؤسسات الدولة شبه شلل بسبب استخدام الأطراف السياسية لميكانيزمات نظام دستوري شبه برلماني شبه رئاسي، في مواجهات و"حروب" لا تتوقف.  وعبارات "حرب" و"صواريخ" و"قصف" باتت مصطلحا يستخدم بدون تحفظ حتى من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري الذي جاء إلى الرئاسة بأغلبية شعبية ساحقة. وهو اليوم يخوض مواجهة بدون هوادة ضد الأحزاب السياسية وخصوصا منها حزبا "النهضة" الإسلامي و"قلب تونس" الليبرالي إضافة لـ"ائتلاف الكرامة" ذو التوجهات الثورية المحافظة.

وأدت سياسة لي الذراع بين الرئيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى إفشال حكومة كان سيشكلها حزب النهضة باعتباره الحزب الأول الفائز في الانتخابات، وإلى إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ بعد بضعة أشهر من تعيينه من قبل الرئيس سعيّد.

هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف ..الترقب يسود مآل مشاوراته

ويسود الترقب لنتائج الجولة الحالية من مشاورات خلفه المفترض رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. وفي ظل تشتت أصوات الكتل النيابية وانقساماتها الشديدة يسود الغموض حول مصير الحكومة التي يُعتقد على نطاق واسع أن رئيسها الفعلي سيكون الرئيس سعيّد الذي يريد استبعاد الأحزاب منها.

وتشهد الساحة السياسية صراعات أكثر حدة بين إسلاميي "النهضة" وحلفائهم "ائتلاف الكرامة" من جهة وتشكيلات حزبية أخرى وخصوصا منها "الحزب الحر الدستوري" الذي تتزعمه عبير موسي، التي ترفع شعار إقصاء خصومها الإسلاميين من المشهد السياسي، وتدعو لإحياء سياسة القبضة الأمنية التي كان ينتهجها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. كما تخوض كتل نيابية لها خصومات مع إسلاميي "النهضة" مساعي حثيثة لإزاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.

منصف السليمي، صحفي خبير بالشؤون المغاربية، في مؤسسة DW الألمانية

ويُخشى في تونس بأن تتطور الصراعات المحتدمة إلى الأسوأ، في ظل دخول قوى إقليمية على خط التنافس على النفوذ على الساحة التونسية، وتتبادل أطراف الصراع الاتهامات بالولاء لقوى خارجية، بل انعكس ذلك في خطوات تشريعية وإجراءات داخل البرلمان، في اتجاهات مضادة بين جبهتين: الإمارات - مصر من جهة ثانية وتركيا - قطر من جهة ثانية. ويساهم الصراع المسلح في الجارة ليبيا في تعميق هذه الخلافات وتثير مخاوف من تحولها من مجرد استقطاب سياسي إلى الانزلاق إلى العنف. فقد فاجأ الرئيس سعيّد مؤخرا المراقبين بخطاب مباشر وهو يجلس أمام قادة من الجيش والقوات الأمنية وتحدث فيه عن "مؤامرات" و"تدخلات" في الشؤون الداخلية لتونس.

وناهيك عن الاغتيالات السياسية، تعرضت تونس في السنوات القليلة الماضية إلى موجة أعمال عنف وإرهاب راح ضحيتها عشرات الأشخاص، وتسببت في متاعب اقتصادية كبيرة للبلد الصغير الذي يعتمد على السياحة والخدمات. ومن العوامل التي تساهم في تعقيد الوضع في تونس، بحسب تقارير عديدة، وجود علاقات متداخلة بين شبكات العنف وجماعات مصالح وفساد متغلغلة في مفاصل الاقتصاد ومؤسسات البلاد.

وفي ظل أعراض مرض الديمقراطية الناشئة في تونس، وتفشي النظرة السوداوية لدى فئات واسعة من المجتمع، تشجعها في ذلك نزعات شعبوية وقوى الدولة العميقة وشبكات إعلامية نافذة، لا تبدو البلاد محصنة كثيرا إزاء سيناريوهات الانزلاق نحو عودة قبضة أمنية أو أجواء العنف. وهي سيناريوهات يرى التونسيون تمثُلاتها في مآل الأوضاع في المشهد اللبناني. فيما يتمسك المتفائلون بالأمل في ترجيح صوت الحكمة التي يجنح إليها عادة ساسة تونس بمن فيهم الذين يعتمدون سياسة حافة الهاوية.

يحتفل التونسيون اليوم في الذكرى التاسعة لثورتهم التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، و انتقلوا بذلك لنظام ديمقراطي يكفل لهم حرية التعبير ويتطلعون لتحسين الأوضاع المعيشية بعد أن وصلت نسبة البطالة لـ 15.1 في المائة ونسبة الديون 74 في المائة ويبقى السؤال هل تخبئ الأعوام المقبلة أوضاع أفضل للتونسيين؟

بعد تسميته من حزب النهضة لتشكيل حكومة جديدة، فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان بعد حصوله على72 صوت مقابل 134 صوتوا ضد منحه الثقة، لتبقى الآن الكرة في ملعب الرئيس قيس سعيد الذي بدوره سيطرح الاسم الجديد بعد مشاوراته مع الأحزاب والكتل النيابية بحسب الدستور التونسي.

أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في تونس فوز سعيّد بفارق كبير على قطب الإعلام نبيل القروي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي جرت الاحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019)، بانتظار إعلان النتائج الرسمية. سعيّد رجل القانون، المستقل، "ثوري" سياسيا و"محافظ" إجتماعيا خاض حملته الإنتخابية بوسائل متواضعة تحت شعار"الشعب يريد"، يعد فوزه زخما جديدا للثورة في مهد الربيع العربي.

زغاريد وألعاب نارية وهتافات ميّزت المشهد في جادة الحبيب بورقيبة في تونس ليل الأحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019) إثر إعلان فوز أستاذ القانون قيس سعيّد برئاسة البلاد بنسبة 72,71 في المائة متقدما على منافسه رجل الاعلام نبيل القروي بفارق كبير. بالنسبة لكثيرين من شباب تونس والذين صوتوا بكثافة لصالحه، يشكل سعيّد حلمهم بإستعادة المبادرة بعد ثماني سنوات عجاف إقتصاديا وإجتماعيا، أعقبت الثورة التي قادها شباب.

نظمت تونس الأحد (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) انتخابات تشريعية جديدة. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة 41.3 في المئة، في إقبال وصفه رئيس الهيئة نبيل بفون "بالمقبول". غير أن هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكانت 49 في المئة. ويرى مراقبون بأن النتائج تظهر تصويتا عقابيا أو عزوفا عن المشاركة.

قبل الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التشريعية التونسية قال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" الإسلامية عماد الخميري إن حركته "متفوقة في الانتخابات بحسب المعطيات الأولية". وأظهر استطلاعا رأي لمؤسستين تونسيتين أن "النهضة" ستحصل على 40 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة 217 نائباً.

وبدوره قال حاتم المليكي المتحدث باسم حزب "قلب تونس"الذي يوجد رئيسه في السجن بتهم تتعلق بقضايا فساد، إنّه "بحسب النتائج الاولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم. إنه الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان". لكن الاستطلاعين يشيران إلى أن الحزب سيحصل على ما بين 33 و35 مقعداً.

وأشار الاستطلاعان أيضا إلى أن "ائتلاف الكرامة" برئاسة المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف سيحل ثالثا، وسيحصل على ما بين 17 و18 مقعداً. وتنذر هذه التقديرات، في حال ثبتت صحّتها، بمشهد برلماني مشتت سيكون من الصعب خلاله تشكيل إئتلاف حكومي. وتنتظر البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى عاجلة أهمّها إحداث المحكمة الدستورية.

تحققت المفاجأة في انتخابات الرئاسة بتونس، وفاز أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد 15 سبتمبر أيلول في تونس. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمائة، ومنيت الأحزاب الكبرى بهزيمة مدوية في الإنتخابات التي جرت في إطار النزاهة والحرية وسط إشادة أوروبية ودولية.

أعلنت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02 بالمئة. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الخارج 19.7 بالمئة.

في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وفي ولاية سيدي بوزيد، أضرم محمد البوعزيزي البائع المتجول النار في نفسه بعد اتهامه لشرطية بإهانته. عقب وفاته وقعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة امتدت لباقي البلاد لتندلع الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 طالب خلالها المتظاهرون برحيل الرئيس زيد العابدين بن علي وإسقاط نظامه اعتراضاً على الانسداد السياسي وتدهور الاقتصاد، ليهرب بعدها بن علي إلى السعودية.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تم انتخاب "المجلس الوطني التأسيسي التونسي"، وتم تشكيل "الترويكا" وهي ائتلاف حاكم رئاسي وحكومي وبرلماني مكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية وهي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي لليبراليين. وانتخب المجلس التأسيسي بدوره المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية فيما تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي.

تسبب اغتيال المحامي شكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 شباط/فبراير 2013 أمام منزله، واغتيال محمد براهمي السياسي والنائب المعارض في المجلس التأسيسي في إحداث هزة بالبلاد. على إثر الاغتيالات استقالت حكومة حمادي الجبالي وشهدت البلاد مظاهرات دعت إلى إحقاق العدالة في القضيتين.